طالب الاتحاد المغربي للشغل خلال جلسة برلمانية الحكومة بجعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات مشروطا بخلق مناصب الشغل، والحفاظ عليها واحترام مقومات العمل اللائق كالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمانا للتغطية الاجتماعية، واحترام الحد الأدنى للأجر واحترام الحرية النقابية.
ويؤكد الإتحاد عبر مداخلة لمستشارته مينة حمداني بمجلس المستشارين، على ضرورة أن تحرص الحكومة على أن تؤدي المؤسسات العمومية مستحقات المقاولات في الآجال القانونية لكي تتمكن هذه الأخيرة من احترام التزاماتها المالية إزاء الموردين وصرف أجور المستخدمين.
وأضافت المستشارة أن ربط التمويل بالتشغيل اللائق من شأنه أن يساهم في إدماج مقاولات القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل.
وشددت حمداني، على ضرورة تكوين ومواكبة وتتبع المستفيدين من برامج الدعم الموجهة للشباب وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، من أجل تحقيق شروط النجاح، وعدم تتكرر إخفاقات التجارب السابقة، من قبيل برنامج المقاولين الشباب، أو برنامج مقاولتي.
واقترحت المستشارة في ختام مداخلتها، على ضرورة مساهمة البنوك التشاركية في تمويل الاقتصاد الوطني.
