المنظمة المغربية لحماية المال العام تتطرق إلى العديد من القضايا المهمة خلال مؤتمرها الوطني الاستثنائي ببوزنيقة

بقلم: محمد منصور

نظمت المنظمة المغربية لحماية المال العام، يوم الجمعة بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، ندوة صحافية حول بداية أشغال مؤتمرها الوطني الاستثنائي، والذي سيمتد على مدى ثلاثة أيام بتاريخ 16/17/18 من شهر فبراير الجاري، وذلك  تحت شعار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرهانات والتحديات.

وفي تصريح لرئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام الأستاذ محمد سقراط، للجمعوية قال فيه : أن المغرب اليوم أمام رهان حقيقي لمحاربة الفساد، الذي كانت تصل كلفته السنوية قبل أربع سنوات وهي في ارتفاع مستمر 5٪ من الناتج الداخلي الخام أو ما يعادل 5 مليارات ونصف المليار دولار سنويا، حسب أكثر التقديرات دقة ومصداقية.

 وأضاف سقراط في معرض حديثه، أن محاربة الفساد تحتاج إلى المزيد من الشجاعة والجرأة لاستعادة ثقة المواطن في السياسة والسياسيين بصفة عامة، حتى لا تتحول جهود الدولة إلى مجرد حملات دعائية سرعان ما ينتهي مفعولها.

وأكدت المنظمة المغربية لحماية العام، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني و هيآت نقابية وسياسية، أن الفساد مازال مستشريا في المغرب، مما جعله في ذيل قائمة مدركات الفساد في العالم، حيث سجل تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

وطالبت المنظمة على لسان رئيسها محمد سقراط، بسن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهة الفساد بمقتدى تقارير رسمية ومتابعات قضائية من خوض غمار انتخابات، أو تولي أي مهام عمومية كيفما كانت.

ودعت المنظمة بلسان ذات المتحدث، إلى تطعيم وتحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد والرشوة، مع تعزيز أدوار مؤسسات الحكامة لتخليق الحياة العامة بصفة تشاركية.

 وطالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق عام وشامل حول طرق وصرف الأموال العمومية المختصة للعديد من المشاريع، خاصة أن هناك معطيات تفيد وجود شبهة فساد اعترضت مجموعة من المخططات والبرامج الاستعجالية.

ودقت المنظمة المغربية لحماية المال العام، ناقوس الخطر بخصوص استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية والسياسات الترابية، داعية إلى تفعيل كل الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد، ومنبهة إلى المخاطر المترتبة عن التعامل مع قضية الفساد كحملة ظرفية أو تعامل تكتيكي أو انتقاء ملفات للتدليل على أن الدولة بصدد محاربة الفساد ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.

 وأعربت المنظمة المغربية لحماية المال العام، عن قلقها الشديد من سعي المراكز المستفيدة من واقع الفساد وَالريع، إلى تحزيم أدوار المجتمع المدني لتخليق الحياة العامة وتحويل مؤسسات الحكامة إلى أدوار صورية فاقدة للقرار.

 ودعت نفس المنظمة، إلى جرأة  الفاعل السياسي، بترافع المجتمع المدني وتقوية المصلحة العليا ومواكبة المواطن للتأقلم مع الوضع والتوجه المرسومين في خطابات وتوجيهات  جلالة الملك.

 من جهته، قال وزير العدل السابق محمد أوجار،أن المؤتمر المنظم، هو عبارة عن لحظة جماعية للتأمل حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكل رهاناتها و طموحها وخطواتها الضرورية، لبدل المجهود في المشروع الوطني المتمثل في محاربة الفساد.

وذكر اوجار من خلال كلمته، أن مشروع جلالة الملك هو إقامة دولة الحق والقانون القائمة على استقلالية السلط، وذلك عبر تفعيل مقتضيات الدستور، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن المملكة المغربية راكمت عدة تجارب مهمة في مجال محاربة الفساد، ولأجل ذلك شرعت عددا من القوانين، فضلا عن اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات، مع تنفيذ العديد من السياسات العمومية.

وفي ختام كلمته، دعا اوجار من خلال جواب له عن سؤال الجمعوية، إلى ارتقاء كل الجهود الوطنية و القضائية والإدارية والأمنية والاعلامية وغيرها إلى بناء توافق وطني واسع، حتى يكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي، ويترجم إرادة جلالة الملك، عبر تفعيل الترسانة القانونية وتطبيق النص الدستوري الداعي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل ردع ومكافحة كل أشكال الفساد عبر القانون، وفي ذلك احترام تام للمحاكمة العادلة و لقرينة البراءة، مع الضرب بيد من حديد على كل من ثبت فساده وانحرافه و نيله بشكل غير مشروع من المال العام.