ينظم مجلس المستشارين، غدا الأربعاء 1 يونيو 2022، “ملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي” في دورته التأسيسية، وذلك بمشاركة أزيد من 300 شابة وشاب مغربي أقل من 30 سنة يمثلون مختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف جهات المملكة.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذا الملتقى، الذي تنعقد دورته التأسيسية حول موضوع ” أية سياسة ترابية جهوية للشباب؟” يندرج في سياق الدينامية التواصلية والإشعاعية لمجلس المستشارين، واستمرارا على نهجه التشاركي بعقد سلسلة من المنتديات والملتقيات الموضوعاتية حول محاور مهمة تستأثر بانشغال المجلس، انسجاما مع تركيبته ووظائفه الدستورية المتفردة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والجهات والغرف المهنية ومناخ الأعمال.
كما يأتي هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة المؤسسات الجامعية الوطنية مع احترام مقاربة النوع والتنوع الفئوي والأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار تثمين مساهمته الاقتراحية الفاعلة في تأطير الشباب المغربي وإدماجه المؤسساتي، والإنصات لهواجسه والتفاعل مع تطلعاته وطموحاته المتعددة في كل مجالات الفعل الاجتماعي والثقافي والفني والتنموي.
وأضاف المصدر ذاته أن الملتقى، الذي سيكون موعدا سنويا قارا ضمن أجندة المجلس، سيتيح للشباب المغربي المشاركة في جلسات الحوار التفاعلية والمناقشة مع أصحاب القرار الوطني والترابي حول الموضوعات السنوية التي سيتم اقتراحها من طرف المجلس، والتي ستشجع المشاركين على الانخراط في مزيد من الحوار حول مجموعة واسعة من الموضوعات، مع بناء علاقات أقوى بين المجلس والشباب من خلال مشاركة مواطنة في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب.
وأبرز أن الملتقى، الذي يعرف مشاركة فعلية وازنة على المستويين البرلماني والحكومي وباقي المؤسسات الدستورية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والشخصيات الوطنية وممثلو المؤسسات الدولية الشريكة، يروم تكريس نهج التفكير الجماعي والاقتراح البناء والمساهمة في إطلاق النقاش حول السياسات العمومية للشباب وطنيا وترابيا، وبلورة مقترحات حول تأهيل وتطوير مسؤوليات وأدوار مجلس المستشارين في مواكبة السياسات العمومية الوطنية والترابية للشباب.
كما يهدف إلى تشجيع الطرق المبتكرة والحديثة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات العمومية والجماعات الترابية من جهة، ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى، وتعزيز الاجتهاد الجماعي الكفيل بوضع الآليات التي تمكن من إدماج حاجيات الشباب وانتظاراتهم كأولوية في أجندات مراكز صناعة القرار على المستوى الترابي من جهة، وآليات تقييم وقياس أثر السياسات العمومية الترابية على الشباب من جهة أخرى.
