إدارة السجون توضح ظروف إعتقال الصحفيين الراضي و الريسوني المضربين عن الطعام

nawal dalloul

فندت المندوبية العامة لإدارة السجون ولإعادة الإدماج، اليوم الجمعة 16 يوليوز 2021، الادعاءات الواردة في تقرير “ما يسمى بـ( المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان)” لشهر يوليوز 2021، والمرتبطة بوضعية اعتقال السجينين عمر الراضي والريسوني .

وفي بيان توضيحي، أنه خلافا لما جاء في هذا التقرير، فإن عمر الراضي المعتقل احتياطيا “يقيم بغرفة انفرادية تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة” ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، مشيرة الى القنوات المغربية الرابعة السادسة الاولى دوزيم استجابة لطلب كان قد تقدم به السجين عند ايداعه بالمؤوسسة السجنية.

واكدت المنذوبية أنه “يحظى بالرعاية الطبية اللازمة من طرف الطاقم الطبي وبالمستشفيات الخارجية وتسلم له الأدوية الموصوفة له من طرف الطبيب المعالج، بالإضافة إلى الأدوية التي تجلبها له عائلته بعد مراقبتها من طرف طبيب المؤسسة”. وان ماتم ادعاءه على ان السجين لم يتمكن من اجراء الفحص بمستشفى ابن رشد “لااساس له من الصحة” .

واوضح البلاغ انه بتاريخ 04 ماي 2021 ومباشرة بعد دخول السجين إلى مكتب الطبيبة بالمستشفى المذكور، تم نزع الأصفاد من يديه إلا أنه رفض الخضوع للفحص إلا بعد خروج الموظفين من مكتب الطبيبة، علما أن المكتب يتوفر على مكان معزول مخصص لفحص المرضى دون الإخلال بخصوصياتهم. وان الاضراب كانت له غاية وهي اطلاق سراح المعتقل وليس له علاقة بظروف اعتقاله.

وشددت التاكيد المندوبية” أن جميع السجناء يتم التعامل معهم بدون تمييز خلال تخابرهم مع محامييهم كحق مكفول لهم قانونا، مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل مهمة المحامين في التواصل مع موكليهم في ظروف ملائمة.” وانها سخرت جميع مجهوداتها من اجل سلامة السجين رغم جائحة كورونا التي جعلت الامور اكثر تعقيدا .

أما السجين سليمان الريسوني فإنه بعد مضي 60 يوما من إضرابه عن الطعام فقد 31 كلغ من وزنه بعدما كان يبلغ 85 كلغ. فأكدت المندوبية أنه يخضع للمراقبة الطبية اليومية و اجراء تحاليل لمراقبة مؤشراته الحيوية ووضعه الصحي منذ بداية إضرابه يوم 08 ابريل 2021 “والتي تؤكد أن حالته الصحية عادية عكس ما تروج له زوجته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة ” وبأنه لم يتواصل مع زوجته لمدة 23 يوما لا أساسها من الصحة أيضا، حيث إن المعني بالأمر يستفيد من حقه في التواصل مع عائلته عبر الهاتف الثابت للمؤسسة وفق البرنامج المسطر لهذه الغاية، ولم يسبق أن تم منعه من هذا الحق. وانه هو من امتنع بمحض ارادته عن التواصل عبر لهاتف الثابت للمؤوسسة .

الحالتان عملت إدارة المؤسسة وطاقمها الطبي على ثنيهما من أجل فك هذا “الإضراب” لكنهما أصرا على مواصلته. حسب ماقالت المنذوبية في بلاغها .

وخلص البلاغ إلى أن “لجوء عائلتي السجينين (ع.ر) و(س.ر) إلى تزويد بعض المنظمات بمعطيات مغلوطة وزائفة، يأتي في سياق المحاولات المستمرة لهاتين الأسرتين ومن يقف خلفهما من أجل تحوير مسار قضيتي الحق العام اللتين يتابع فيهما السجينان المعنيان عبر محاولة إلباسها لبوس حرية التعبير، خاصة وأنهما فشلا في تضليل الرأي العام الوطني، مما دفعهما إلى محاولة الاستقواء بشخصيات ومنظمات خارجية، في محاولة للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراحهما”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

و الكيل العام للملك يأمر بفتح بحث قضائي مع مغربي مرحل من سجن "غوانتانامو"

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 19 يوليوز 2021، أنه، على إثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتانامو إلى أرض الوطن، أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه لأفعال […]