مندوبية السجون تكشف عن معطيات جديدة بخصوص السجين (س.ر)

OUMAIMA LEKNOUCH

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم أمس الجمعة، بأن السجين (س.ر) المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، بتهمتي الاغتصاب والاحتجاز، يسعى إلى تغليظ الرأ يالعام من خلال خوض إضراب مزعوم عن الطعام، مشيرة إلى أن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غدائية.

وقالت المندوبية العامة في بلاغ لها، “أنه على العكس المنشورات التي تداولتها بعض مواقع الصحافة الإلكترونية، والتي تدعي أن السجين المعني يخوض إضرابا فعليا عن الطعام، فإن هذا الأخير يتبع في الواقع حمية غذائية، حيث أنه عند إعلانه عن هذا الإضراب، تناول أغذية (عسل وتمور)، ومواد مقوية (سوبرادين)، مضيفة أنه تناول الحساء والعصير مرتين في 22 و23 ماي الماضي تواليا”.

وأردف البلاغ الصادر ردا على ما كتبه أقارب السجين، وكذا بعض الأشخاص الذين يزعمون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان، في صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه فور إدراكه أن تناول هذه الأغدية قد يشكل في حد ذاته إنهاء واضحا للإضراب المزعوم عن الطعام، رفض الإستمرار في تناولها.

وأوضح البلاغ ذاته، “أنه ومن خلال اتباع هذا النظام الغذائي بنصيحة من أولئك الذين يحثونه على عدم إعلان انتهاء إضرابه الزائف عن الطعام، فإنه يسعى إلى تفادي الانعكاسات السلبية للإضراب الفعلي عن الطعام على حالته الصحية والحفاظ في الوقت ذاته على قصف إعلامي بلا هوادة لتغليط الرأي العام بإيهامه أن سبب اعتقاله بالسجن يحمل طابعا سياسيا وليس متعلقا بالقانون العام، مسجلة أن هذا التكتيك يهدف، في نهاية المطاف، إلى الضغط على السلطة القضائية قصد إطلاق سراحه”.

وتساءلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغها قائلة، وإلا “كيف يمكن تفسير معطى أن المؤشرات الحيوية للمعتقل (نسبتا سكر الدم وضغط الدم) التي تمت مراقبتها يوميا من قبل المصلحة الصحية للسجون ونتائج فحوصات الدم التي استفاد منها (بتواريخ 31 ماي و8 و15 يونيو الجاري) كانت عادية في كل مرة؟”، مضيفة “كيف وبعد إضراب مزعوم عن الطعام دام أكثر من 70 يوما، تمكن من قطع مسافة كاملة من زنزانته إلى مكتب المحامين وتبادل الحديث مع محاميه لفترة كافية، وفي نفس الوقت يتظاهر بأن حالته الصحية لا تسمح له بحضور جلسة قضائية؟”.

وخلص البلاغ، “أنه من الواضح أنه لا يمكن فهم هذه التناقضات الصارخة إلا من خلال الإقرار بحقيقة أن المعتقل المعني بالأمر يسعى إلى تجنب تحمل مسؤوليته الجنائية في قضية قانون عام، وقضية اغتصاب واحتجاز، مشيرا إلى أنه، وفي الوقت ذاته، يستغل بعض الأشخاص، وبعض الصحف الإلكترونية والمنظمات، داخل البلاد وخارجها، وكلها معادية للمصالح العليا للمملكة، هذه القضية، التي يصفونها بـ “السياسية”، كذريعة لخوض حملة إعلامية مسعورة ومُغرضة تهدف إلى تشويه صورة المملكة في مجال حقوق الإنسان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

المركز المغربي للمواطنة يدعو الأحزاب إلى العمل بميثاق المواطنة السياسية

دعا المركز المغربي للمواطنة، كافة الأحزاب المغربية من أجل العمل بميثاق المواطنة السياسية، والمتضمن لإجراءين ويتعلق الأمر، بتقديم المسؤول الأول على الحزب لاستقالته في حالة إخفاق حزبه في بلوغ نتائج إيجابية، تتجاوز النتائج المحصل عليها سابقا كخيار معمول به في التجارب الديمقراطية، مما يساعد لا محالة في تجديد نخب الأحزاب […]