إدارية الرباط تلزم الإدارة بمنح الزوجة مستحقات راتب المعاش التقاعدي

OUMAIMA LEKNOUCH

أصدرت المحكمة الإدارية حكما يتعلق بإعطاء تفسيرا للنص القانوني، ينسجم مع توجهات المملكة في حماية الحقوق والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك على هدي المقتضيات الدولية الدستورية وقواعد مدونة الأسرة المعتبرة من النظام العام، وكذا انسجاما مع وظيفة القاضي الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق وتطبيق القانون بصفة عادلة بناء على الفصلين 110 و 117 من دستور 2011، “مما يكون معه أي مقتضى تمييزي، بصرف النظر عن مضمونه يمس بآثار الزواج يعتبر كأنه لم يكن”.

وأوضحت المحكمة في بلاغ لها، أن الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ عبد الرحمان التزكيني، أقرت أحقية زوجة هالك في الاستفادة من معاش زوجها بعدما حرمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من الاستفادة من راتب المعاش التقاعدي، بدعوى أن زواجهما مر عليه أقل من خمس سنوات، حيث دفع مسؤولي هذه الإدارة بالفصل 28 من قانون إحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتابعت في البلاغ ذاته، “أنه نظرا لعدم الاستجابة لطلبات المدعية، التجأت إلى القضاء الإداري، الذي أكد أنه حينما فرضت الإدارة على المدعية شروطا تمييزية تخالف الدستور والمواثيق الدولية تكون قد أساءت تطبيق القانون وروح العدالة، مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها السليم، والحكم بإستحقاق المدعية لمعاش زوجها المتوفى الذي كان يعمل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية”.

وأردفت المحكمة، “أنها عززت حيثيات حكمها بالاستناد على المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية، خاصة الفصول 19 و31 و 32 من الدستور التي تُمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بحقوقهم، والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية وكذا ضمان حماية الأسرة…”

وفي السياق نفسه، “اعتبرت المحكمة أن نظرية تفسير النصوص القانونية تفرض تطبيق النص الأسمى محل النص الأدنى، وتطبيق النص الخاص على النص العام، مما يفرض استبعاد الفصل 28 المشار إليه آنفا جزئيا وعدم تطبيق شرط تحديد مدة الزواج لتعارضه مع حقوق الإنسان عامة وحقوق الإنسان خاصة، بقصد ضمان كفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج خلال قيام الزواج أو انحلاله”.

وخلص البلاغ، أن هيئة الحكم كانت مكونة من مجموعة من الأساتذة وهم، عبد الرحمان التزكيني رئيسا ومقررا، ومعاد العبودي وجواد الغزاوي عضوين، إضافة إلى جلال شهينار مفوضا ملكيا وسعيد الرامي كاتبا للضبط.
عبدالله شرقاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحتج

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، “أنه بعد احداث محاكمة ادريس وإداتنه بالمشاركة في النصب و الاحتيال ابتدائيا واستئنافيا بتاريخ 15 يونيو 2017، وحفظ ملف تزوير أوراق لتسهيل التهجير السري المظنون إقباره، تم تفعيل بنود القانونين الأساسي والداخلي بإقالة إدريس السدراوي من الجمعية من طرف برلمانها المنعقد بإبن أحمد بتاريخ […]