جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك تصدر بيانًا بعد استقبال اسبانيا لزعيم البوليساريو

adil


اميمة لكنوش

استنكرت جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك، لقرار الحكومة الإسبانية المتعلق بالترخيص للمدعو إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو بالدخول إلى ترابها، في انتهاك لقوانينها الخاصة وللقانون الدولي، مؤكدة “ضرورة اعتقاله على خلفية جرائم الابادة الجماعية والإرهاب التي ارتكبها”.
وأفادت الجمعية قي بلاغ قام بتوقيعه رئيسها مويسيس أمسلم أن “المدعو إبراهيم غالي هو زعيم مجموعة مسلحة وانفصالية وإرهابية، مضيفة أن سبب وجودها يتمثل في المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، الدولة ذات السيادة، من أجل خدمة أجندة الهيمنة الجزائرية”.
واعتبرت الجمعية في البلاغ ذاته، إلى أن نقل المدعو غالي عبر طائرة جزائرية مجهزة طبيا مع طاقم جزائري، ومنحه جواز سفر دبلوماسي جزائري تحت اسم مستعار “محمد بن بطوش”، “يشكلان دليلا جديدا لايمكن إنكاره على مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء”.
وأكدت على أن “هذا الشخص يشكل موضوع متابعات من طرف القضاء الإسباني لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ومن ضمنها جرائم إبادة وتعذيب، وإخفاء قسري، واعتداءات جنسية، واغتصاب، مشيرة إلى أن
مذكرة اعتقال صدرت في حقه من طرف السلطات الإسبانية سنة 2008”، يضيف البلاغ.
وقالت الجمعية، في هذا الصدد، بأن متابعة الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، والتي لا يسمح باستثناء أي أحد منها.
وفي السياق نفسه، أعربت جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك، “عن رفضها لدبلوماسية ازدواجية المعايير التي تعطي الأسبقية للمصالح الجيوسياسية على القانون”.
كما تؤيد الجمعية، ” كل المبادرات المتخذة لتقديم المدعو إبراهيم غالي أمام العدالة على الجرائم التي اقترفها، معربة عن رفضها لموقف حكومة إسبانيا الذي لا ينتهك قوانينها الخاصة فحسب، وإنما القانون الدولي أيضا، وذلك عن طريق السماح لمرتكب جرائم ضد الإنسانية من الولوج إلى ترابها مع الإفلات التام من العقاب”. 
وأبدى المصدر ذاته، ” عن دعمه الكامل لضحايا انتهاكات المدعو غالي، الذين تعرضوا للإهانة من حكومة إسبانيا من خلال تواطئها مع جلادهم”.
ودعت جمعية اليهود المغاربة بالمكسيك، كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “دعم التحقيقات والإجراءات القانونية ضد المدعو غالي، وفقا لالتزاماتها الدولية”.
وخلص البلاغ، إلى تجديد الجمعية، “مناشدتها للمجتمع الدولي، من أجل وضع حد لحالة انعدام القانون في مخيمات تندوف، بسبب التفويض غير القانوني للسلطة من قبل الجزائر لـ “البوليساريو”، في خرق للقانون الدولي الإنساني، معربة عن تضامنها الكامل مع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذلك مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

عدم محاصرة الابداع هكذا كان رد "الهاكا" على شكايات ضد اعمال رمضانية

ردالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (الهاكا) على دعوات منع بث أعمال كوميدية ،بتهمة الاساءة الى مهن معينة في رمضان ، على قناة تلفزية ببلاغ اليوم 02ماي 2021 . حيث جاء في الرد ان حرية الابداع يضمنها دستور المملكة، ولا يمكن محاصرة الابداع وان العمل التخييلي لا يمكن ” أن يحقق […]