منع ممرضتين من عملهما بمركز تصفية الكلي واعتداء على إحداهن وهي حامل

adil

استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، في بلاغ له أصدره اليوم الخميس 8 أبريل 2021، تعرض ممرضتين حاملتين تشتغلان بمركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي ببنسليمان، للمنع من الولوج إلى مقر عملهما، و تعرضهما للإعتداء الجسدي.

وحسب البلاغ، فإن الممرضتين منتميتين لوزارة الصحة و معينتين بقرارات وزارية بالمصلحة المذكورة، وتشتغلان منذ سنوات بالمركز، تم منعهما مؤخرا من الولوج إلى مقر عملهما، ومن أداء واجبهما المهني، بإقفال حارس أمن خاص باب المركز في وجههما، مصرحا بأن هذا المنع بأمر من رئيس الجمعية المسيرة للمركز، ما يشكل سابقة في علاقة جمعيات تدبير مراكز تصفية الدم بأطر وزارة الصحة يضيف البلاغ.

وأوضح المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الأمر قد تطور الى تنفيذ لهذا المنع بالعنف، بالاعتداء يوم الأربعاء 31 مارس 2021، على المعنيتين بالأمر، ما تسبب في سقوط وانهيار عصبي لإحدى الممرضتين (م , م)، ما نتج عنه مضاعفات صحية خاصة أنها حامل، مما تطلب تدخلاً طبياً اختصاصيًا، وحصولها على شهادة طبية تتبث ذلك.

وأضاف بلاغ، أنه رغم إخبار الإدارة والسلطات بهذا الاعتداء وتوثيق المنع عن طريق مفوض قضائي، الا ان الامر لازال على ما هو عليه الى اليوم.

وأدان المكتب، ما أسماه تخاذل إدارة المستشفى وتهربها من حماية موظفيها، و يشجب خرقها للمقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل، ويحملها ما ستؤول إليه الأمور.

ويعلن المكتب عبر بلاغه، تضامنه المطلق و اللامشروط مع ضحايا المنع و الاعتداء، ويرفض محاولات تبخيس الادارة الاعتداء على الأطر التمريضية.

 و يدعو المكتب وزارة الصحة للإيقاف هذه الخروقات، و إيفاد لجن التفتيش والتحقيق في ما يجري داخل ما وصفه ب(ضيعة) مركز تصفية الدم خاصة، والمستشفى عموما من خروقات وتعسفات.

وأكد البلاغ، في الأخير استعداده الكامل لخوض كل الاشكال النضالية للتصدي لكافة الخروقات ووضع حد للتعسف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

المحكمة الإبتدائية بالرباط تصدر قرارها بالنسبة لمتابعة 20 استاذ تابع للتعليم العمومي

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الخميس 08 أبريل 2021، المتابعة في حالة سراح في حق 20 استاذ تابع للتعليم العمومي، بعد مساندة ازيد من 60 محامي متطوع للدفاع في الملف، وتحديد يوم 20 من هذا الشهر، كأول جلسة للمحاكمة، وسط حضور مكثف للأساتذة، وتجمهر لمتابعي هذا الملف من حقوقيين ونقابيين، […]