هرم من أهرام الإعلام الرياضي ضيف بالمعهد العالي للصحافة و الإعلام

adil
المعهد العالي للصحافة و الإعلام

استضاف طلبة الإعلام الرياضي بالمعهد العالي للصحافة والإعلام ، يوم أمس 20 يناير بمقر المعهد بقاعة المحاضرات العربي المساري الطابق الأول،على الساعة الثالثة بعد الزوال.
الإعلامي محمد التويجر عضو هيئة تحرير القسم الرياضي بالإذاعة الوطنية.
الصحفي محمد التويجر هو واحد من أعمدة التعليق الإذاعي الرياضي بالمغرب.
كانت مناسبة للحديث عن التعليق والتحليل في المجال الرياضي.
محمد التويجر هو خريج المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط له اصدارين:
الاول بعنوان ” الهزاز سيرة فقيه في عرين الأسود”.
والثاني يحمل عنوان
” سنوات من الشغف والمعاناة” وهي سيرة ذاتية رياضية.
وسبق لمحمد التويجر أن قام بتغطية لفائدة :
-الإذاعة الوطنية مجموعة من الأحداث الرياضية الدولية والقارية في مقدمتها اولمبياد سيدني 2000 واربع نهايات إفريقية خاصة بالاندية. ومونديال العدو الريفي بمراكش سنة 1988، متوسطيات بيسكارا 2009 وفرنكوفونيات ابيدجان 2017.
وحضر اللقاء كذلك عدد من الإعلاميين المهتمين بالشأن الرياضي، إضافة إلى أطر وأساتذة المعهد.
وأطر اللقاء الأستاذ ياسين سعيد، في إطار سلسلة اللقاءات مع أبرز الرياضيين والإعلاميين بالمغرب، التي ينظمها المعهد.
كما أن المعهد بصدد إحداث تخصص جديد بسلك الماستر خاص بالإعلام الرياضي خلال الموسم الدراسي المقبل

رشيد الطليكي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

إدارة الاتصال ترد على منظمة مراسلون بلا حدود بعد نشرها لفيديو حول حرية التعبير بالمغرب

ردت إدارة الإتصال التابعة لوزارة الثقافة و الشباب و الرياضة، اليومالاربعاء 21 يناير 2021 من خلال بيان حول ما وصفته بالهجمات الغيرمبررة و التأكيدات التشهيرية، بنشر أكاذيب خطيرة، عبر فيديو لمنظمةمراسلون بلا حدود، حول حالة حرية التعبير بالمغرب. وأشار البيان، أن حقيقة نشر مثل هذه المزاعم من طرف منظمة مراسلون بلا حدود، يعمل على تقويض المؤسسات الوطنية، من خلال تأكيداتكاذبة و تشهيرية، حيث ذكرت المنظمة حالات الصحفيين الذين بث في قضاياهم المحاكم المغربية أخيرًا، في سياق محاكمات عادلة، أدت إماإلى إدانتهم، أو الإفراج عنهم، بعد تلقيهم عفوًا ملكيا.  و أوضح البيان، أن المنظمة تتجاهل أن صفة صحافي لا تمنح أي حصانة قضائية من شأنها أن تسمح للصحافيين بالتمتع بوضع خاصيضعهم فوق القانون، مع العلم أن الأمر ينتمي إلى العدالة و متروك للمحاكم فقط، للحكم بشكل سيادي في المظالم التي هم موضوعها.  وأضاف البيان، أن المنظمة ومن خلال نشرها لهذا المحتوى، أظهرت جهلا لا يغتفر بالنظام المؤسسي المغربي، من خلال “تصنيف أجهزةالمخابرات المغربية بلا داع على أنها أصل الإجراءات القانونية ضد الصحافيين”. وأكدت إدارة الإتصال، أن المنظمة حجبت حقيقة أن المغرب جهز نفسه في عام 2011 بأدوات دستورية تعزز استقلال القضاء، و التي تتجسدفي القوانين الأساسية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و النظام الأساسي للسلطة القضائية، بالإشارة إلى القضاء الذي اعتمدهالبرلمان في 2016 بعد نهج تشاركي رحبت به لجنة البندقية. وختم البيان باستنتاج، أن الفيديو الذي نشرته المنظمة، ذهب إلى حد حرمان ضحايا لإعتداء الجنسي المزعومين من حقهم الأساسي فيإتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين المزعومين، من خلال تشويه سمعة شكاويهم، في انتهاك للمبادىء و المعايير العالمية الموضوعة في هذاالشأن.