المنظمة الديمقراطية للشغل تحذر الحكومة من الاستمرار في نهج سياستها التي أفضت إلى أزمة مركبة

adil

حذر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ اصدره صباح يوم الأحد 3 يناير 2021، عقب انتهاء اجتماع عبر تقنية التواصل المرئي، لدراسة وتقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لسنة 2020، من استمرارها في سياستها التي أوصلت البلاد إلى أزمة مركبة، واتساع فجوة الفوارق الطبقية باستغلال لقوت الفقراء على المستوى الغذائي، وتعميق الأمية على المستوى المعرفي والتعليمي، واستهتار بأرواح الناس على المستوى الصحي، بمواصلتها نفس النهج والاختيارات الفاشلة في تدبير الشأن العام، وتشجيعها الريع والفساد والسماح بالتملص الضريبي والتهريب، والرمي بشبابنا في براتين الجهل والجريمة والتطرف او الى المغامرة بأرواحهم بالهجرة السرية.

ويطالب المكتب في بلاغه، بالتعجيل بتنزيل الأوراش الكبرى التي أمر بها جلالة الملك، كورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح المنظومة الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية، وتعميم معاش التقاعد، وتنفيذ خطة الانعاش الاقتصاد الوطني بمقاربة اجتماعية وبنظام ضريبي عادل، والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد، والحدّ من التفاوت الاجتماعية عبر إصلاح نظام الضريبي والجبائي.

 ويدعو البلاغ إلى تطبيق سريع للجهوية بصلاحيات واسعة، وتمويل يمكن من تحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق القروية وهوامش المدن، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

كما يجدد المكتب التأكيد على إجبارية التعليم ومجانتيه وجودته وملائمته للتطورات العلمية والتكنولوجية والتعدد اللغوي، وإصلاح المنظومة الصحية، وخلق مجلس أعلى للصحة…

 ويطالب المكتب التنفيذي، بمراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية بالوظيفة العمومية، وادماج المتعاقدين في اسلاكها وفي النظام الأساسي للتعليم، وخلق مناصب كافية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومعالجة الملفات المزمنة لضحايا الأنظمة الأساسية في التعليم والصحة وبأثر رجعي، وتعميم ادماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبة بكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل. و فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في مجال الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحد الأدنى للأجر، والزيادات القانونية في الأجور حسب سنوات العمل، وتحسين معاش المتقاعدين ودوي حقوقهم.

ويشدد البلاغ على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ومندوبي الأجراء بالقطاع الخاص، بعقد اجتماع مع المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان، وخلق لجنة وطنية لتتبع عمليات الانتخابات ونزاهتها وشفافياتها.

 وختم المكتب التنفيذي بلاغه بتحية حارة، لكل القطاعات الوطنية التي عززت صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل، وحزت على ثقتها بفضل مصداقيتها ومشروعها النقابي المميز في العلاقات التنظيمية  والنضال والمقاومة الاجتماعية والحوار البناء، وجعل الإدارة والمقاولة كشريك من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان حقوق الشغيلة، وعلى راسها قطاع الأبناك، ومهنيو المستلزمات الطبية، والكهرباء والماء، والسكك الحديد، والتجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، ومغاربة العالم، والمقاهي والمطاعم، فضلا عن التحاقات واسعة في قطاع التعليم والصحة والجماعات والنقل وعمال وعاملات القطاع الخاص والقطاع الزراعي…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

الداخلة.. مسؤول أمريكي رفيع المستوى يشيد بريادة جلالة الملك

أشاد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، اليوم الأحد 10 يناير 2021 بالداخلة، بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في النهوض “برزنامة إصلاح جريء وضخم ” خلال العقدين الماضيين. وأكد السيد شينكر، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين […]