منظمة حقوقية بجنيف تدين جرائم الإختفاء القسري بالجزائر

aljamaaouia

أقرت لجنة حقوق الإنسان بجنيف بالمسؤولية الكاملة للسلطات الجزائرية حول إختطاف المنشق عن الجبهة المزعومة “البوليساريو” أحمد خليل محمود بريه.

وعبرت اللجنة من خلال قرار أصدرته في هذا الشأن، عن أسفها لعدم التعاون، معربة بغض النظر عن قضية المنشق أحمد خليل محمود بريه، عن قلقها إزاء غياب لجوء فعلي لدى المحاكم بالنسبة للساكنة الموجودة على أراضيها بمخيمات تندوف.

ومن خلال إحاطة لجنة حقوق الإنسان بقضية أحمد خليل من طرف جمعية “الكرامة” في يونيو 2016، الذي تم إختطافه من قبل عناصر دائرة الإستعلام و الأمن وسط الجازئر العاصمة، في صباح يوم 6 يناير 2009.

أكدت جمعية “الكرامة”، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أن اللجنة الأممية وافقت ضمن قرارها على طلب الأسرة، بل تجاوزت الحالة الفردية لعائلة بريه، من خلال إثارة مسألة غياب اللجوء الفعلي للمحاكم بالنسبة للساكنة مخيمات تندوف.

وإنشق أحمد خليل عن الجبهة المزعومة، عندما عبر عن خلافه مع ما يسمى بقيادة “البوليساريو”، بشأن الممارسات المهنية و الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكب في مخيمات العار.

وأثناء زيارته إلى الجزائر العاصمة سنة 2009، تم تعقبه من طرف شخصين في الشارع، و إجباره بعد ذلك على ركوب سيارة، ليتم نقله بعد ذلك إلى مكان مجهول.

وإثر غيابه، قامت عائلته بالجوء إلى قيادة الجبهة المزعومة للإستفسار حول مصيره، لكنهم لم يتلقوا أي إجابة، وبعد مرور شهرين بعد ذلك، أبلغهم أحد قادة الكيان الوهمي “البوليساريو” أنه معتقل في سجن البليدة بالجزائر العاصمة.

واعتبرت لجنة حقوق الإنسان بجنيف ضمن قرارها، أن المنشق أحمد خليل لا يزال محتجزا سرا من قبل السلطات الجزائرية، وأنه يعد بمعية أسرته ضحية الإختفاء القسري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

تجار "سوق القريعة" و قسارية "فم الحسن" يستنجدون بوالي و عمدة مدينة الدار البيضاء

توصلت “المجلة الجمعوية” ببيانين استنكاريين من تجار سوق القريعة و تجار قيسارية فم الحسن يستنكران قيام سلطات الشلالات بعين حرودة التابعة لعمالة المحمدية بالسماح للباعة الذين تم منعهم من عرض بضاعتهم بسوق اللوزية الشهير بسبب جائحة كورونا بإنشاء منطقة خاصة بهم لبيع الاثواب المنزلية ما يعرف ب “الطلامط” و “الستائر” […]