ائتلاف يضم 30 جمعية بجهة الداخلة واد الذهب يطلب من “أمنستي” تقديم الأدلة أو الاعتذار

adil

طالبت المبادرة المدنية للجمعيات المستقلة بجهة الداخلة – واد الذهب، منظمة العفو الدولية “أمنستي” على إثر نشرها التقرير الأخير حول الوضع الحقوقي بالمغرب، بتقديم الأدلة أو الاعتذار.

وأكدت المبادرة، التي هي عبارة عن ائتلاف يظم نحو 30 جمعية مدنية تنشط في جهة الداخلة – واد الذهب، في بلاغها عن رفضها التام لما تضمنه التقرير، و أن التقرير تضليلي، و يندرج ضمن التقارير ذات الطابع العدائي والانتقامي ضد المغرب. كما أنه يشكل حالة فريدة من التنكر و الجحود تجاه المسار الحقوقي للمغرب، الذي أضحى نموذجا رائدا في شمال إفريقيا و منطقة المغرب العربي.

وكشف بلاغ المبادرة أن “التقرير خرج من خلال تصور معد مسبقا وسقط كوثيقة حقوقية ليتحول إلى ورقة سياسية ذات طابع استفزازي استعملت للتشهير والإساءة والتحريض ضد المغرب، من خلال مفردات قاسية أساسها التجني وانعدام كافة الأدلة التي قد تحيل إلى المغزى من التقرير، مما حرمه من أبسط مقومات المصداقية”.

وأوضحت، في هذا الصدد، أن مضمون هذا التقرير “يضر بصورة المنظمة أكثر مما يضر بصورة المغرب الذي تحول خلال العقود الأخيرة إلى نموذج حي في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان بفضل الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي انخرطت فيها المملكة”.

وأشارت إلى أن “أمنستي” تجاهلت ما تعترف به باقي المنظمات الدولية وتشهد به من انخراط للمغرب بإرادة سياسية قوية وفرت كل الأدوات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإرساء قواعد دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن أهمها إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ودعت المبادرة المدنية للجمعيات المستقلة بجهة الداخلة – وادي الذهب إلى قيام منظمة “أمنستي” بزيارة للمغرب من أجل الاطلاع بشكل مباشر على المجهودات التي تبذلها الدولة المغربية، وكذا الوقوف على مختلف الأوراش الحقوقية التي تم إحداثها منذ سنوات وحققت نتائج كبيرة.

وطالبت، من جهة أخرى، المؤسسات الوطنية والهيئات الدبلوماسية بالرد بقوة على كل منظمة دولية تسعى للإساءة لصورة المغرب في الخارج، والإضرار بمصالحه العليا، والعمل بكافة الوسائل التي تكفل له رد الاعتبار كدولة ذات سيادة، بما في ذلك اللجوء للقضاء الدولي.

كما دعت كافة الجمعيات والمنظمات الوطنية لبذل مزيد من الجهد للتعريف بالأوراش والمشاريع والمؤسسات الحقوقية على الصعيد الدولي، والترافع أمام كافة المنظمات المعنية في الخارج ومن ورائها الرأي العام العالمي، وبدعم من الدولة وذلك في إطار دبلوماسية مدنية فعالة وقوية وديناميكية تعتمد مقاربة الاستشراف وليس ردة الفعل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

جمعية الكفاح لتنمية الأسرة ودعم الفئات المعوزة