إنهاء الجدل حول إستعمال الأمازيغة في الأوراق النقدية

adil

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن موقف الحكومة من استخدام الأمازيغية بالأوراق النقدية واضح ومحسوم منذ تقديمها لمشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى البرلمان.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس،، أن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تنص صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه “تم اقتراح حل بسيط هو أن يمر القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الأمازيغية هو الأول، ولهذا كان هناك اجتماع هذا الأسبوع بين وزير الاقتصاد والمالية مع رئاسة مجلس النواب من أجل الإسراع في هذا المسار الذي يقوم أولا على اعتماد القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية لأن القانون التنظيمي فوق القانون العادي”، وفق تعبيره.

وعقب وصول مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب إلى مجلس النواب، أسقطت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس تعديل فريق الأصالة والمعاصرة في إطار قراءة ثانية، وصوت 16 عضوا من أعضاء اللجنة برفض مقترح تعديل المادة 57 من مشروع قانون، فيما امتنع عضو واحد، وساند 9 أعضاء إصدار نقود بالأمازيغية.

وعزا المشرعون رفض إصدار نقود بالأمازيغية إلى عدم صدور مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

شباب حافلة اكادير في ضيافة الأمن

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان، صباح اليوم الجمعة 31 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، وذلك بعدما ظهرا في شريحة فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، في وضعيات تنطوي على مساس بالأخلاق العامة وإخلال علني بالحياء وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية […]