هذا ما يركز عليه مؤشر السلام العالمي في تصنيفه و المغرب يحتل مراتبة متقدمة

aljamaaouia

صنف “معهد لندن للاقتصاد والسلام” في تقريره السنوي لسنة 2018 حول “مؤشر السلام العالمي”، الذي يقوم بتحليل ودراسة وضع دول العالم والاستقرار الاقتصادي والسياسي فيها، المغرب في المرتبة 71 عاليما.

و يصدره معهد لندن للاقتصاد والسلام تقريره بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني، وتشمل الدراسة 163 بلدا.

وتقدم المغرب بأربعة مراتب مقارنة بترتيب السنة الماضية، ليحل بذلك في المرتبة الرابعة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والأول مغاربيا، متبوعا بتونس صاحبة المرتبة 78 عاليا، ثم الجزائر في المرتبة 109 عالميا، فموريتانيا التي جاءت في المركز 127 عالميا، وحلت ليبيا التي تعاني من صراعات داخلية على السلطة منذ سنوات في المرتبة الأخيرة مغاربيا و157 عالميا.

وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما تزال المنطقة الأقل سلامًا في العالم خلال 2018، وذلك على الرغم من بعض التحسن الطفيف نتيجة اندحار تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا.

أما على المستوى العربي، حلت الكويت في المرتبة الأولى و(42 عالميا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية و (45 عالميا)، تلتها قطر (56 عالميا)، ثم المغرب.

ويغطي مؤشر السلام العالمي 99.7 في المئة من سكان العالم، ويستعين في تصنيف للدول بثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مستوى الأمان والسلامة المجتمعية، وشدة الصراع الداخلي والدولي الجاري، ودرجة العسكرة.

وحل المغرب في مؤشر الصراع الداخلي والدولي الجاري في المرتبة 106 عالميا، فيما حل في مؤشر مستوى الأمان والسلامة المجتمعية في المرتبة 48 عالميا، وفي المؤشر الذي يقيس درجة العسكرة حلت المملكة في المرتبة 48 عالميا.

ويركز المؤشر بالإضافة إلى هذه المؤشرات الرئيسية على أكثر من أربعة وعشرين من المؤشرات الفرعية الأخرى، منها عدد الحروب الداخلية والخارجية للدولة، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب، ومستوى الصراع الداخلي، والعلاقات مع البلدان المجاورة، ومستوى عدم الثقة في المواطنين الآخرين، وعدد المشرَّدين بالنسبة إلى عدد السكان، والاستقرار السياسي، ومستوى احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد المسجونين، وعدد جرائم القتل، وعدد التظاهرات العنيفة، فضلًا عن نسب الإنفاق العسكري في الموازنة العامة للدولة، وعدد أفراد القوات المسلحة، وصادرات وواردات الأسلحة المختلفة، الثقيلة والخفيفة.

وبالنسبة لمتذيلي الترتيب جاءت سوريا بسبب ما تعانيه من حرب أهلية طاحنة وانتشار كبير للجماعات المتطرفة، مسبوقة بكل من أفغانستان، وجنوب السودان، والعراق، والصومال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

الأغلبية الحكومية تعلن عن موقفها من الأحكام الصادر في حق معتقلي حراك الريف

أعلنت الأغلبية الحكومية عن موقفها من الأحكام القضائية الصادر في حق معتقلي ما يعرف “بحراك الريف” . وجاء في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 29 يونيو، أنها تؤكد على إحترام استقلال القضاء، وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، في محاكمة المتهمين في هذه الأحداث.  وأضاف البلاغ، أن أحزاب الأغلبية […]