هذا ما سيقع لكل من قام بالتحرش الجنسي

adil

بعد حوالي نصف سنة من الأن، سيجود المغاربة أنفسهم أمام تفعيل مشروع قانون يزجر مرتكبي التحرش الجنسي، بعد سنوات من التجميد، تمت المصادقة على مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يوم الأربعاء 14 فبراير 2018 بمجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية، حيث صوت لصالح المشروع 168 نائبا برلمانيا من فرق الأغلبية، و عارضه 55 برلمانيا من فرق المعاضة.

ويعاقب القانون مرتكبي التحرشالجنسي، بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 2000 إلى 10 ألاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير بالفضاءات العمومية، أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو لأغراض جنسية.

كما يشمل القانون، كذلك استعمال الرسائل المكتوبة، أو الهاتفية، أو الإلكترونية، أو تسجيلات أو صور، وتضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام و الأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. أما في حال إرتكب التحرش، من طرف أحد الأصول، أو المحارم، أو من له ولاية أو سلطة علي الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا، سيعاقب بالحبس من من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة ملين من 5000 إلى 50 ألف درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

وقع منشور يمنع تقديم الإستشارات القانونية عبر وسائل الإعلام على محامين البيضاء

بعد شهرين من توليه منصب نقيب المحامين بهيئة الدار البيضاء، ذ “حسن بيروين” أصدر منشورا يمكن اعتباره من أجرأ المنشورات ، ويقضي هذا المنشور بمنع المحامين من تقديم إستشارات قانونية بالمجان عبر وسائل الإعلام، إلا بعد حصولهم على إذن مسبق منه شخصيا بصفته نقيبا للهيئة. وبخصوص هذا المنشور، ربطت “الجمعوية” […]