رئيسة الباطرونة مريم بنصالح “واش كتهضر بالشلحة” لرئيس المجلس الإقليمي للرشيدية عندما طلب من الحضور التكلم بالعربية

adil

جدال بين رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح، و رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية، الحبيب أبو الحسن، خلال المجلس الإداري لـ”الباطرونا”، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي (6 فبراير)، في مدينة الرشيدية، ذلك عندما طلب الحبيب أبو الحسن من الحضور التكلم باللغة العربية، لتقاطعه على الفور رئيسة الاتحاد العام مريم بنصالح وتنتفض في وجهه، أمام وزير السياحة محمد ساجد، وعدد من رجال الأعمال في الجهة، مخاطبة إياه بالقول: “واش كتهضر بالشلحة”؟ ليجيب المسؤول بالنفي، لتُضيف: “هادي أيضا من اللغات اللي يمكن نهضرو بها باش كلشي يفهم”، و تطالبه بأن لا يسيس اللقاء، قائلة: “الله يخليك حنا ما كنديروش السياسة هنا، حنا بغينا باش يكون التواصل ويلا ما كاينش التواصل معاك قولها بكل شفافية، والسؤال ديالك يلا ما غاديش يكون عندو جواب حيث حنا ما كنفهومش بلا ما توضعو” .

الفيديو :

وتعليقا على ذلك قال د. فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني، في الموقع الإلكتروني “howiyapress.com”، من أجل اللغة العربية، ما وقع في هذا اللقاء يؤكد أمرين أساسيين: أن المغاربة مازالوا وسيظلون يرفضون الوصاية الفرنسية باسم التخصص، وهذا ما عبر عنه السيد رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية  الحبيب أبو الحسن”.

والأمر الثاني حسب د.بوعلي “أن ما فعلته بنصالح يثبت أن النخبة الفرنكفونية المسيطرة على القطاع الاقتصادي مازالت تشعر بأنها فوق المغاربة وأنها تعيش في عالم خاص بها من أراد الدخول إليه أو محاورتهم فيه فعليه تقديم فروض الطاعة والولاء وفاتحتها: استعمال لغة أسيادهم الفرنسيين”.

وأضاف د. بوعلي “هكذا يريدون المغرب ملحقة فرنسية في كل شيء، يستغلون خيرات الوطن ويبيعون للمواطن كل شيء حتى ماءه، وفي الأخير يطلبون منه أن يبقى بعيدا عن منتدياتهم”.

وفي الأخير تساءل بمرارة: “هل رأيتم استهزاء بقيم الوطن وقوانينه مثل ما يفعله هؤلاء؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Next Post

إتفاق للنيابة العامة المغربية و المحكمة الجنائية الدولية على تكوين أعضائها في مجال القوانين الدولية

اتفق الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة “مَحمد عبد النباوي”، و المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا”، صباح اليوم الجمعة 09 فبراير 2018،  على فتح أفاق التعاون لتكوين بعض أعضاء النيابة العامة المغربية، في مجال القوانين الدولية المتعلقة بالجرائم (الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب) وتعريفهم على الإجراءات المسطرية لعمل […]