تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق خلال هذا الأسبوع مع مدير ومجموعة من الموظفين التابعين لوزارة الانتقال الطاقي، العاملين بمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك بالرشيدية والمعروفة بكادطاف، بعدما استمعت ذات الفرقة الأسبوع الماضي بالدار البيضاء لمديرها في ملف ثقيل سبق وباشر التحقيق فيه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية وأحال القضية من جديد على الفرقة الوطنية بالدار البيضاء بعدما أنهت الفرقة الوطنية سابقا التحقيق في الملف،لكن قاضي التحقيق اقتنع بأن الملف يجب أن يحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وكشفت مصادر موثوقة أن التحقيق سيشمل المدير ومجموعة من الموظفين منهم مشتبه فيهم وضمنهم شهود و متورطين، والذين سبق وتمت متابعتهم في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق بالراشيدية بتهم تبديد أموال عامة واختلاسها وتزوير وثائق إدارية واستعمالها،واستغلال النفوذ،واتخذ قاضي التحقيق في حقهم عدة تدابير قضائية من بينها تنفيذ إجراء المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات السفر،بعدما كون قناعته بثبوث الأفعال الإجرامية الخطيرة في حقهم.
وقالت فعاليات جمعوية محلية إنه يتداول بين مقربين من هذه المؤسسة أن الموظفين الذين توصلوا باستدعاءات من أجل الحضور لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حصلوا في ظروف مشبوهة على وثيقة تحمل أمرا بالقيام بمهمة بالدار البيضاء،والمضحك أنه حضروا لدى الشرطة وليسوا في مهمة والأغرب أنهم سوف يتوصلون بتعويضات على هذا الحضور كما أنه قيل إنه تمكنوا من استعمال سيارة الدولة للحضور من الراشيدية إلى الدار البيضاء مقر الفرقة الوطنية وحصلوا على أذونات خاصة بالبنزين من المال العام وهذه في حد ذاته – تقول مصادرنا الحقوقية – تشكل جريمة تبديد المال العام بدون وجه حق.
وتساءلت مصادرنا في اتصال هاتفي عن الأسباب وراء صمت الوزارة عما يقع والتي لم تتخذ أي قرار ولو احترازيا في حق المتابعين الذين لازالوا يواصلون غزواتهم في هذه الإدارة وظلت الوزيرة مكتوفة الأيدي أمام ما يقع هذا دون الحديث على أن الوزارة توصلت بالعديد من الشكايات والرسائل والتقارير بشأن ما يقع بهذه المؤسسة إلا أن كل هذا الزخم ظل مجهولا داخل دهاليز هذه الوزارة.
وسبق وأحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها،ملف مؤسسة كاديطاف التابعة لوزارة الانتقال الطاقي،المتعلق بتورط مديرها وخمسة موظفين ومقاول في شبهة تبديد واختلاس أموال عامة،والتزوير في وثائق رسمية وعرفية واستعمالها،وإنجاز إشهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة لجميع المتهمين،ومتابعة المدير بالإضافة للتهم أعلاه بالبناء دون ترخيص فوق عقار مملوك للدولة.
وعاش الموظفون حملة انتقامية شرسة استهدفت الاقتطاع من أجورهم وإصدار قرارات إدارية تعسفية كانتقام منهم من المتهم الرئيسي، بعدما استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في محاضر رسمية.
