حل بمدينة مراكش، محققون ومدعون عامون كبار متخصصون في محاربة غسل الأموال من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أجل المشاركة في ورشة دولية تبحث المتابعة القضائية لمرتكبي جرائم غسل الأموال.
وتهدف هذه الورشة التي انطلقت إبتداءً من اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، وتستمر لمدة يومين، لتقاسم الاستراتيجيات الناجحة في موضوع المتابعة القضائية في جرائم غسل الأموال.
وبهذه المناسبة، قال القنصل العام راندولف : ” يتكون الجمع الملتئم هنا اليوم من أحد أمهر الوكلاء العامين والمحققين بثلاثة بلدان هي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمغرب، جميعهم يشتغلون مع بعضهم البعض من أجل جعل المتابعات القضائية في قضايا غسل الأموال أكثر تأثيرا”.
وأضاف القنصل : “كلما ازدادت قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التصدي لقدرة المجرمين على غسل الأموال، كلما قلت الحوافز التي تجعل المجرمين يرتكبون تلك الجرائم في المقام الأول”.
فيما أكد المستشار القانوني الدائم لوزارة العدل بالسفارة الأمريكية، وقار حسيب، على أن المغرب قطع أشواطا مهمة في السنوات الأخيرة في مجال التأطير القانوني في المعاملات المالية.
وتابع المستشار الأمريكي، على أن تنظيم ورشات من هذا القبيل ستساعد المغرب كثيرا في محاربة ظاهرة غسيل الأموال.
وفي هذا الإطار قال ممثل الخزينة البريطانية، نادي ماماد، بأن الحكومة المغربية تبذل جهودًا من أجل مواجهة هذه الظاهرة العالمية.
وأضاف ماماد، بأن تنظيم هذا الورش بالمغرب يبرهن على حرص السلطات المغربية على التعاون مع الشركاء الدوليين للحد من هذه الظاهرة وقطع الطريق أمام المجرمين.
والجدير بالذكر، بأن هذا الورش الذي نظمته رئاسة النيابة العامة المغربية، بشراكة مع وزارة العدل الأمريكية، جمع نخبة من أمهر الوكلاء العامين من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، بنظرائهم من الوكلاء العامين ووكلاء الملك برئاسة النيابة العامة المغربية، من أجل إيجاد أنجع السبل لتعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الأموال، و بالتحديد غسيل الأموال، الذي يعد المصدر الأول لتمويل الجماعات الإجرامية، و بالخصوص الإرهابية.