وجاء هذا الانتخاب خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ33 للجنة، المنعقدة يوم الاثنين بجنيف، مما يؤكد مرة أخرى ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل الذي يضطلع به المغرب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
يحصد المغرب اعترافًا دوليًا برؤيته في حقوق الإنسان يعد انتخاب المغرب على رأس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان تتويجًا لجهوده المستمرة في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما يمثل هذا الإنجاز اعترافًا دوليًا بالمصداقية التي تتمتع بها المملكة في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات، من خلال تبني سياسات إصلاحية متقدمة، تتماشى مع المعايير الدولية.
يعزز المغرب حضوره البارز في الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان عبر انتخاب خبرائه في مختلف الأجهزة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، الذي ترأسه سنة 2024، إضافة إلى فوزه بمناصب قيادية في لجان حقوقية أخرى.
تتوج نادية أمل البرنوصي كفاءة مغربية بمرجعية دولية يأتي انتخاب السيدة نادية أمل البرنوصي تتويجًا لمسارها الأكاديمي والمهني الحافل، حيث تشغل عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان منذ عام 2020، وأعيد انتخابها لولاية ثانية تمتد حتى 2026. وهي أيضًا عضو في لجنة البندقية، وتتمتع بمكانة مرموقة على الصعيدين الوطني والدولي، بفضل إسهاماتها الكبيرة في تطوير الدراسات الحقوقية والأنظمة القانونية.
تلعب البرنوصي دورًا محوريًا في مراجعة دستور 2011، حيث ساهمت في تعزيز الطابع الديمقراطي والتعددي للدستور المغربي، كما ساهمت في تطوير البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان، مما جعلها شخصية مرجعية على المستوى الدولي في هذا المجال.
تشكل اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هيئة فرعية تضم 18 خبيرًا دوليًا، تعمل كمجموعة تفكير تقدم المشورة لمجلس حقوق الإنسان بشأن القضايا الحقوقية ذات الأولوية. وخلال دورتها الحالية التي تستمر حتى 21 فبراير، تعكف اللجنة على دراسة ملفات حيوية تتعلق بـ:
تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل. حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. التداعيات الحقوقية للتكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري. تأثير التضليل الإعلامي على التمتع بالحقوق الأساسية. انعكاسات العنف القائم على النوع الاجتماعي والمدفوع بالتكنولوجيا على النساء والفتيات. تأثير التلوث البلاستيكي على حقوق الإنسان.
يعزز هذا الإنجاز الموقع الريادي للمغرب داخل المنظومة الحقوقية الدولية، ويؤكد على دوره المحوري في رسم معالم سياسات حقوقية قائمة على الشمولية والإنصاف. كما يعكس نجاح المملكة في الدفاع عن مقاربتها الحقوقية القائمة على التوازن بين حماية الحقوق الفردية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
يُرتقب أن يسهم هذا الانتخاب في تعزيز الشراكات الدولية للمغرب في المجال الحقوقي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، سواء من خلال تبادل الخبرات أو عبر المشاركة الفاعلة في صياغة القرارات الأممية ذات الصلة.
يواصل المغرب تأكيد ريادته في مجال حقوق الإنسان، مستندًا إلى رؤية إصلاحية شاملة، تجعل من احترام الحقوق والحريات مكونًا أساسيًا في مساره التنموي، بما ينسجم مع التزاماته الدولية وتطلعاته لبناء مجتمع أكثر انفتاحًا وعدالة.
المغرب #حقوق_الإنسان #الأمم_المتحدة #نادية_أمل_البرنوصي #اللجنة_الاستشارية #الدبلوماسية_المغربية #جنيف #ريادة_دولية #مجلس_حقوق_الإنسان #المجتمع_الدولي #السياسة_الحقوقية #التنمية_المستدامة #حقوق_الأفراد #تمكين_المرأة #التعاون_الدولي
