كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن عدد الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة اشخاص القانون العام خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي تم عقدها يوم أمس الإثنين، “أن عدد الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، التي تم تنفيذها، بلغ 5458 خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وذلك بنسبة 38 في المائة”.
وتابع عبد اللطيف وهبي، في معرض إجابته على سؤال شفوي، “أن عدد الأحكام في طور التنفيذ وصلت إلى 7072 ملفا بنسبة 49 في المائة، مضيفا أن مجموع الملفات بلغ حوالي 14 ألف و307 ملفا”.
وأفاد وزير العدل خلال هذه الجلسة، “أن المبالغ المالية المُنفذة بلغت حوالي مليار و19 مليون درهم، مردفا أن عدد ملفات التنفيذ ضد الجماعات الترابية بلغ 2478 ملفا، في حين وصل العدد إلى5153 ملفا بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، و 6708 بالنسبة لمصالح الدولة”.
وأكد وهبي فيما يتعلق بتوزيع الملفات المُنفذة والمبالغ المستحقة، “أن الأمر يتجلى في 818 ملفا تم تنفيذه بالمحكمة الإدارية بفاس بقيمة مالية تقدر بحوالي 120 مليون درهم، و 420 ملفا بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء (حوالي 49 مليون درهم)، وكذا 1666 ملفا بالمحكمة الإدارية بالرباط (حوالي 631 مليون درهم)، و 858 ملفا بالمحكمة الإدارية بمراكش، ( 92 مليون درهم)”.
وخلص الوزير، “أنه تم تنفيذ 152 ملفا بالمحكمة الإدارية بمكناس (حوالي 8 ملايين درهم)، و 960 ملفا بالمحكمة الإدارية بوجدة (79 مليون درهم)”.