كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، جميع الظروف و الملابسات المحيطة بالفضيحة التي فجرتها إحدى الصحف الوطنية المغربية، والتي تفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات، وتصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية.
وجاء في بلاغ الوكيل الذي توصلت الجمعوية بنسخة منه، اليوم الخميس 18 يناير الجاري، بأن النيابة العامة المختصة بادرت الى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع، حيث أسفرت نتائج الأبحاث المنجزة، أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الاوروبية و يوجد بها حاليا وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به.
وأضاف البلاغ، أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة اليوم وهم رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.
وتابع البلاغ، أنهما روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة.
كما كشف البلاغ، أن خلافات فيما بين المعنيتين بالأمر وبين صاحبات تلك الصور، كان وراء نشر صورهن مقرونة بالمقاطع الصوتية.
وبخصوص الرجلين الآخرين اللذين تم تقديمهما، فقد أوضح البلاغ أن أحدهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة، فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
وقررت النيابة العامة استنادا إلى هذه المعطيات السابق ذكرها التقدم بملتمس لقاضي التحقيق، بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم للأفعال التالية:
أولا بالنسبة للمرأتين: تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير.
ثانيا بالنسبة للرجلين : جلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء.
وقد أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، حسب ذات المصدر.
وختم الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط بلاغه، بكون الأبحاث لازالت متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، وأضاف أنه حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.
