رد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم 31 دجنبر 2020، على بيان اللجنة الوطنية للتضامن مع الاستاذ الجامعي و الناشط الحقوقي المعطي منجب.
وكشفت اللجنة في بيانها، أن إعتقال المعطي منجب كان تعسفيا، وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية، لأنه تم حسب بيان اللجنة “على الساعة الثالثة زوالا يوم الثلاثاء 29 دجنبر، ومن داخل مطعم بمدينة الرباط، عندما كان منجب يتناول طعامه، ومن عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة”.
وردًا على بيان اللجنة، كشف وكيل الملك أن النيابة العامة قررت في بلاغها العزوف عن مناقشة هذه البلاغات، التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وأن مثل هذه البلاغات لا تستند لا إلى القانون ولا إلى العقل و المنطق، وترك للرأي العام القانوني صلاحية تقدير مدى صوابها من خطئها، كما تأسف البلاغ، على استعمال مثل هذه الاساليب، للإساءة لمؤسسات وطنية، تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية. وتؤكد النيابة العامة في بلاغها، أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق، وقاعات المحكمة.
كما أشارت النيابة العامة، بأن بلاغاتها تتم احترامًا للرأي العام الوطني، من أجل توفير حق المواطن في المعلومة، حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه، أو يتم تداولها بمختلف الوسائل، من أجل وضع حد لبعض الإشاعات و الأخبار المغلوطة أو الملفقة، ليست محاضر للبحث أو التحقيق تجرى على أساسها المحاكمات.
بلاغ وكيل جلالة الملك