شارك وسيط المملكة المغربية محمد بنعليلو، كمتدخل رئيسي، في أشغال اجتماع الخبراء رفيع المستوى، الذي احتضنه مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الأربعاء، حول موضوع “ولوج وإشراك العموم: وضع مبادرات استراتيجية للتحسيس بدور مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء في النهوض وحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون”؛ وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الاحترام الكبير والمكانة الحقوقية المرموقة اللذين تحظى بهما بلادنا في المحافل الدولية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله.
وكان هذا الاجتماع فرصة أبرز من خلالها، السيد محمد بنعليلو، الأدوار الدستورية لوسيط المملكة في الدفاع عن الحقوق، وفي ترسيخ سيادة القانون، ونشر قيم التخليق والشفافية، وإنصاف المرتفقين، مؤكدا في نفس الوقت على أن المؤسسة من خلال معالجتها لتظلمات المرتفقين تعتبر آلية مهمة لضمان “فعلية حقوق الإنسان”، عبر تحويل مجموعة من الحقوق إلى استحقاقات ارتفاقية “واقعية وملموسة”، أومن خلال تدخلاتها في إطار “مبادرات تلقائية” باعتبارها وسيلة للتوجيه الحقوقي، أو من خلال ما توفره من مؤشرات لقياس حالة الحقوق بالبلاد، انطلاقا من “نظام فرز” يصنف التظلمات على أساس طبيعة الحق موضوع التظلم، لا على مجرد وقائع منعزلة عن مجالها الحقوقي، في إطار ما أسماه بــ “مهمة التقييم الحقوقي”.
و أكد محمد بنعليلو في معرض كلمته على أن مؤسسة الوسيط هي بمثابة “جسر رابط” بين “الحكامة وحقوق الإنسان”، بين “الخدمات الارتفاقية ومجالها الحقوقي المفترض”، في سياق مفهوم جديد لرقابة الأداء الارتفاقي، يتجاوز رقابة المشروعية، إلى رقابته من زاوية الحق والعدل والإنصاف.
من جهة أخرى، اعتبر وسيط المملكة بأن العمل الحقوقي شأن أفقي يهم الجميع، ومن زوايا مختلفة، وبالتالي، فإن تعددية هيئات الحكامة وحقوق الإنسان في المملكة المغربية يقدم نموذجا لحلول ذكية في التنسيق المؤسساتي، مضيفا أن التمايز الذي تفرضه الاستقلالية، وخصوصيات الهوية المؤسساتية، وسيادية القرارات المتخذة، لم يحل أبدا دون استثمار أمثل لمجالات التقاطعات؛ مؤكدا في نفس الوقت على أن مداخل التنسيق المؤسساتي في المملكة المغربية تستند إلى مرجعية دستورية وقانونية، وإلى إرادة العمل المشترك، وتزاوج بين المستوى المرجعي الوطني والمستوى المعياري الدولي، دون أن تستبعد “البعد الحقوقي” في ذاته كأحد المداخل العملياتية لهذا التنسيق.
واعتبر السيد وسيط المملكة، في نهاية مداخلته، أن إدماج متطلبات «التكامل» في الأداء المؤسساتي يشكل رافدا مهما لإضافة المكتسبات لمساحات اشتغال المؤسسات المعنية، ولإعطاء المزيد من الدعم في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وجعل مستويات هذا الدعم تلامس الاحتياجات المعبر عنها بعفوية في أبعادها الجزئية.
