قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه أصبح من الضروري البحث عن عقوبات بديلة للعقوبات السجنية، مبرزا أن السوار الإلكتروني سيكون أهمها.
وكشف السيد وهبي، أمس الإثنين 28 نونبر 2022 في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تطبيق العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي الجنح البسيطة”، عن وضع قانون مستقل عن مجموعة القانون الجنائي و قانون المسطرة المدنية خاص بالعقوبات البديلة.
وتابع وزير العدل “ليس كل فعل سيؤدي إلى عقاب في السجن”، مشددا على أنه “نحتاج إلى عقوبات بديلة تتيح الفرصة للسجين ليتعلم”، لافتا إلى أن أكثر من عشرين دولة تضع قانونا مستقلا خاصا بالعقوبات البديلة.
وأضاف”حذفنا العقوبات البديلة في الاختلاس والغدر والرشوة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرات التي تضم عقوبات سجنية صارمة”.
وأوضح أنه تم وضع قانون خاص بالعقوبات البديلة ومستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، يضم ثلاثين فصلا، مبرزا أن النقاش حوله مع الأمانة العامة للحكومة لا يزال مستمرا، باعتبار أن هذه الأخيرة تتجه نحو نقل الجزء الجنائي في القانون إلى القانون الجنائي، والجزء المدني إلى القانون المدني في إطار وحدة العدالة.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد لمح إلى إقرار هذا الإجراء في جلسة في البرلمان شهر نونبر من العام الحالي، حيث أشار أن المغرب مطالب تقليل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، في وقت يشكل فيه هؤلاء نحو 44.56 في المائة من مجموع السجناء.
