أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء 17 يناير 2023، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مشروع إحداث الهيئة العليا للصحة، من شأنه ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأفاد آيت الطالب، أن الهيئة العليا للصحة ستتكلف بمهمة “التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص”.
وأضاف الوزير، أن الهيئة ستتولى اختصاص اعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، والسهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وسيكون من بين اختصاصات هذه الهيئة حسب ذات المصدر، صلاحية التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية و الأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها، فضلا عن تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض.
كما ينص المشروع على تحويل المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مجال التأمين الإجباري عن المرض إلى دائرة اختصاصات الهيئة العليا للصحة ابتداء من تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، كما يمنح الهيئة صلاحيات إجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها، والوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.
ومن ضمن مقتضيات المشروع تكليف الهيئة بمهمة توحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به، فضلا عن مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض التي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.
