أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء 19 أبريل 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن وضعية المخزون الوطني الاستراتيجي من المواد البترولية “جيدة”.
وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال شفوي حول “استراتيجية تحصين السيادة الطاقية بالمملكة”، أن المخزون الوطني من المواد البترولية يكفي لمدة تتراوح بين 30 و40 يوما من الاستهلاك، بحسب نوع المنتوج، مشيرة إلى أن هذه الوضعية هي القائمة منذ 20 سنة.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، أكدت الوزيرة أن وضعية هذه المادة على صعيد السوق الوطنية فيما يخص الكميات والأثمنة تبعث على التفاؤل، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه وبالرغم من الظرفية العالمية الصعبة، تم التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بهذه المادة.
من جهة أخرى، أكدت السيدة بنعلي أنه في في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين حاجيات السوف الوطنية من المواد الطاقية، تعمل الوزارة على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من قبل الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية باستثمار مالي يناهز 3 ملايير درهم في أفق 2023.
وأضافت في هذا الصدد، أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، والتتبع الدقيق لوضعية القطاع الطاقي الوطني واقتراح الإجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع للصدمات والتذبذب، وكذا تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لضمان السيادة الطاقية للبلاد بما فيها الإطار القانوني.
والجدير بالذكر، أن المغرب كباقي دول العالم يعرف موجة إرتفاع صاروخية في سعر مواد المحروقات، و بالخصوص سعر الغازوال الذي لأول مرة في تاريخ المغرب يتخطى سعره سعر البنزيل الذي فاق 15 درهم للتر الواحد، الشيء الذي دفع بالحكومة لصرف دعم مباسر للسائقين المهنيين، و فتح باب النقاش حول الطريقة التي يدبر بها هذا القطاع الحيوي، بحيث تم الإعلان داخل البرلمان عن خلق مجلس طاقي.
كما دفعت هذه الأزمة بدعوات من أجل فتح محطة التكرير “لاسمير” التي كانت تعد صمام الأمان في إنتاج وتخزين المواد البترولية، حيث كانت تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، وكانت تسيطر عليها منذ 1999 مجموعة «كورال بيتروليوم» السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودية، قبل أن تدخل التصفية القضائية في 27 ديسمبر 2018 ويحكم عليها بدفع أداء غرامة حددت قيمتها بمبلغ 3.9 مليارات دولار، ويتم غغلاقها بعدها.
وفي هذا الإطار عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الأمل في إيجاد من يشترى مصفاة “سامير” ويعيد تشغيلها. وأشار في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين الثامن عشر من أبريل، إلى أن ” الدولة لا توقف لاسامير”. وأضاف أن الدولة لديها إشكالا قانونيا مع المالك السابق لشركة “لاسامير”، حيث عرض الأمر على المحاكم الدولية.
