ترأست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس 3 نونبر، بمدينة مراكش، الجلسة العامة المخصصة للحكومة المنفتحة المبتَكرة على هامش اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة. وهي الجلسة التي خُصصت للمقاربات المبتَكرة المعتمدة لتعزيز المشاركة المواطنة وأثر السياسات العمومية.
وفي كلمتها بالمناسبة، سلطت السيدة الوزيرة الضوء على الإجراءات والمجهودات التي تبذلها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
و أشارت مزور إلى أن حكومة المملكة المغربية ستنطلق من القناعة التي تقضي بأن السياسات العمومية الفعالة والناجعة هي التي يجب أن تضع المواطنين في قلب عملية صياغتها، وهو ما جعل الوزارة تتبنى مقاربة تشاركية شاملة لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بما يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات والإدارات.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أطلقت في أكتوبر الماضي سلسلة لقاءات تشاورية جهوية هدفها الاستماع للمواطنات والمواطنين المغاربة وتجميع أفكارهم وآرائهم، وإشراكهم في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بما يضمن تنزيل تحول رقمي للمملكة يضع المواطن في صميم أولوياته وأهدافه.
الجلسة العامة الختامية، عرفت تنظيم جلسة نقاشية لتبادل التجارب والممارسات الجيدة حول المقاربات المختلفة المعتمدة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بهدف توحيد توجهات الحكومات والمجتمع المدني حول قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة. كما تم خلال هذه الجلسة النقاشية استعراض المقاربات المبتكرة الجديدة المعتمدة لتعزيز الولوج إلى المعلومات وإشراك المواطنين في تتبع الإجراءات الحكومية. الجلسة شكلت فرصة للفاعلين الحكوميين والبرلمانيين والمجتمع المدني لتقاسم الحلول المعتمدة في القارة، ولا سيما في نيجيريا وبوركينا فاسو.
و في الساق ذاته خلصت الجلسة بتسليط الضوء على التجربة المغربية في هذا المجال من خلال عرض هم عملية صياغة النموذج التنموي الجديد، قدمه السيد مروان فشان، الذي ساهم في هذه العملية التشاورية، حيث قال بأن هذا النموذج شكل خطوة تاريخية لبلادنا من حيث انفتاحه على المواطنين وكل القوى الفاعلة ببلادنا. مضيفاً بأن فترة الكوفيد برهنت لنا على فعالية الآليات الرقمية المتطورة بما يضمن انفتاحاً أكبر للسياسات العمومية وللحكومة على المجتمع.
