أطلقت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور،اليوم الجمعة 28 أكتوبر، بمدينة وجدة، بمعية والي جهة الشرق، السيد معاذ الجامعي برنامج الخرجات الجهوية التحسيسية حول الصيغ المبسطة لمساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، لتكون بذلك جهة الشرق أولى محطات هذه الخرجات.
ويبلغ عدد المساطر التي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، 22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار، تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وهو ما يُقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.
وتأتي إجراءات تبسيط هذه المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار انسجاماً مع المنطوق الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة|، ومما جاء فيه: “النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.”
وفي كلمتها بالمناسبة، قالت غيثة مزور أن هذه الخرجات الجهوية جاءت تفعيلاً للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة حفظه الله في خُطبه السامية، وإيماناً من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المُبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع. مُضيفة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على تبسيط المساطر، بل يتجاوزها إلى تسهيل مراحل إحداث المشاريع الاستثمارية وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل وعلى الشباب بمختلف جهات المملكة.
من جهته، قال والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، بأن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة افتتاح البرلمان قد شكل مناسبة جديدة للدعوة إلى رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق استثمار حقيقي. مضيفاً أن ورش تبسيط المساطر يندرج في إطار الأوراش الكبيرة للمملكة التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن.
وعلى هامش هذا اللقاء قدم مدير مديرية تحديث الإدارة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيد جمال صلاح الدين، عرضاً مُفصلاً همَّ الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار ومراحل تفعيلها وكذا الوثائق التي تم إلغاء طلبها للمستثمرين في إطار تبسيط المساطر.
وتندرج هذه الخرجة التحسيسية، التي تُشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن سلسلة خرجات جهوية موجهة بالأساس للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إذ تهدف إلى تحسيس مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع ومواكبتهم. حيث عرفت هذه الجلسة حضور عدد من المدراء والمسؤولين المركزيين والجهويين لعدد من القطاعات من بينها وزارة الداخلية والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق والوكالات الحضرية بالجهة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الصحة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني ووزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية.
تجدر الاشارة إلى أن هذه الخرجات الجهوية التحسيسية ستتواصل بالجهات الإثني عشر للمملكة من 28 أكتوبر إلى غاية 7 دجنبر 2022، وذلك في إطار تفاعل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي دعا جلالته إلى تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستثمار وضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم بلادنا.
