أعلنت وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023، بناءا على توصيات التقرير الذي أصدرته مؤسسة وسيط المملكة في هذا الشأن، بعد الضجة و الإحتجاجات التي صاحبت الأمتحان الأخير.
وقررت الوزارة، بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.
ويأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد توصل رئيس الحكومة بتقرير من مؤسسة وسيط المملكة الذي حمل العديد من التوصيات كانت المجلة الجمعوية قد نشرتها سابقا، كما أنه يعكس انسجام الحكومة مع مختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة؛ وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعيلها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف”.
فيما عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن رفضها القاطع لإجراء امتحان جديد للأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، معتبرة توصيات وسيطة المملكة “تدخلا” في ممارسة مهنة المحاماة و”مساسا باستقلاليتها”.
وعقب بلاغين لمؤسسة الوسيط ورئاسة الحكومة، حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا طارئا أمس الإثنين بالرباط، خصص لمناقشة “مستجدات الشؤون المهنية”، رابطا ذلك بـ “التدخل” الأخير لرئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا “للمبادرة التلقائية” لوسيط المملكة.
