تنظم اليوم الثلاثاء بالرباط، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أشغال الشق الوزاري للمؤتمر رفيع المستوى، حول البلدان ذات الدخل المتوسط، بمشاركة 32 بلدا، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية إقليمية أخرى.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي في بلاغ لها، أن الوزير ناصر بوريطة، أكد أن البلدان متوسطة الدخل، تعتبر بمثابة مقياس حقيقي لمستوى التنمية المستدامة في العالم.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة خلال افتتاح أشغال هذا المؤتمر الوزاري، “أنه تم انعقاده تحت شعار، (حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير)، وأن هذه البلدان بمثابة الطبقة المتوسطة في المجتمع الدولي، وأن تلك الطبقة هي التي تنشط الاقتصاد وتعد مرآة لمستوى التنمية”، يضيف البلاغ ذاته.
وتابع البلاغ، أن الوزير سلط الضوء في هذا السياق، ” على مكانة هاته البلدان وثقلها في الاقتصاد العالمي، ومؤهلاتها، وديناميتها الديموغرافية، بالإضافة إلى تنوعها وتمثيلها الجغرافي والثقافي، ومشيرا إلى أنها تشكل أيضا رافعة للسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين”.
وأضافت الوزارة، أن الوزير أوضح خلال هذا المؤتمر، بخصوص البلدان المتوسطة الدخل، “ينبغي الوقوف بشكل خاص على بعض من أجمل قصص النجاح الإقتصادي والمجتمعي، وعلى تجارب التقدم والإصلاحات الأكثر إلهاما، والتي تم تنفيذها في سياقات صعبة”، مضيفة “أنه أكد على أن هذه البلدان تشكل مصدر إلهام وتحفيز لدول العالم في هذا السياق الدولي المضطرب”.
وأردف المصدر نفسه، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، صرح خلال هذا المؤتمر أيضا، ” إلى أن الصحة الجيدة لاقتصادات البلدان متوسطة الدخل، يعد عامل مفيد للنظام الاقتصادي العالمي وحتى للنظام العالمي ككل”، ومسجلا “أن هذه البلدان تواجه تحديات متشابهة بما في ذلك استمرار التضخم ، وعبء الديون التي تتزايد باستمرار ، والولوج إلى التمويل الدولي الذي يزداد صعوبة ، مما يعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ومن جهتها، أشارت الوزارة بخصوص التنمية، “أن الوزير سجل ارتفاعا في حدة الفوارق في التعاون من أجل التنمية، في وقت تحتاج فيه البلدان المتوسطة الدخل، وأكثر من أي وقت مضى، إلى اهتمام خاص، وإلى أن إرساء تعاون دؤوب يبقى ضروريا لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة والحفاظ على دينامية التنمية التي تمكنت هاته البلدان من إرسائها”.
وخلص البلاغ، أن الوزير ناصر بوريطة، أكد “أن هذا المؤتمر مؤهل ليكون رافعة هائلة للعمل الدولي، والعمل الاقتصادي في المقام الأول، لفائدة كافة أعضائه، بشكل فردي أو جماعي، وداعيا إلى الوعي بأهمية هذه الشريحة من البلدان وإلى تقدير حجم التحديات التي تواجهها”.