كشفت وزارة الداخلية عن موقفها بخصوص سؤال كتابي وجهه إليها حزب العدالة والتنمية حول المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بخصوص هذا السؤال الكتابي، “أن السلطات العمومية حريصة على مواكبة الأحزاب السياسية من خلال اتخاد الاجراءات الكفيلة بدعمها ومساعدتها على تحسين قدراتها التدبيرية والمحاسبية في افق تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مجال تأطير المواطنات والمواطنين وفقا لأحكام الدستور”.
وتابعت الوزارة في البلاغ ذاته، “أنه حسب ما ورد في سؤال حزب العدالة والتنمية حول إعداد النظام المعلوماتي الخاص بالمخطط المحاسبي ودليل المساطر المحاسبية، وعلى إثر التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية سنة 2021، وما ترتب عنها من تحيين واستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالمخطط المحاسبي المذكور، وأخدا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من التجربة التي راكمتها الأحزاب السياسية”، “مضيفة “أن الظرف أصبح ملائما لاتخاد التدابير المطلوبة بتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية، وأنه سيتم القيام بالمتعين في افق الاستحقاقات العامة المقبلة”.
