عقدت يوم أمس الثلاثاء 18 فبراير الجاري، اللجنة العليا للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اجتماعا بالرباط، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، إضافة إلى عدد من المسؤولين المركزيين، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT)، (النقابة الوطني للتعليم CDT)، (الجامعة الحرة للتعليم UGTM)، (الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، (النقابة الوطنية للتعليم FDT).
وأفادت النقابات التعليمية الخمس في بلاغ مشترك توصلت “الجمعوية tv” بنسخة منه، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة، للتأكيد على ضرورة الالتزام بمنهجية تدبير الحوار القطاعي، تقوم على التعاقد المُنتج، وتسقيف الآجال الزمنية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي ومعه اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، علاوة على توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية، حتى يتحقق التقيد بالآجال الزمنية والتأويل الإيجابي لبعض المواد والمقتضيات.
وأوضحت في البلاغ ذاته، أن اللقاء أسفر عن الالتزام الصريح لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتنفيذ كافة بنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وتفعيل كل مواد النظام الأساسي (التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، إنجاز الترقيات المتأخرة وفق التفعيل الإيجابي للمادة 81 وتنفيذ المادتين 89 و 77).
وتابع البلاغ، أن الوزارة أكدت على مواصلة الاشتغال على مستوى اللجان التقنية، بوتيرة أسرع، وبحضور المديريات المركزية المعنية بتفعيل اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وتنزيل مواد النظام الأساسي، وذلك تبعا لجدولة زمنية وموضوعاتية محددة بشكل متفق عليه، واستئناف أشغال اللجنة المشتركة اليوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.
