أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن جاهزية مشروع القانون، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة.
وعقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب.
وأشار والي بنك المغرب إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل و هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.
وأوضح الجواهري، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب لسنة 2022، أن لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك.
وأكد أنه سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن.
وقال: “نستفيد من دعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، ويشتغل معنا مستشار قانوني للبنك الدولي، نناقش معه فحوى مشروع القانون الذي نحاول تسريع إخراجه للوجود”.
وأوضح الجواهري، إلى أن هذا الإطار التنظيمي سيمكن أيضا من تحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسبق أن أعلن والي بنك المغرب، شهر يونيو الماضي، بأن مشروع قانون يهدف الى تنظيم استعمال العملات المشفرة سيرى النور قريبا.
وأعلن المغرب في 20 نوفمبر 2017، أن “التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويعرض من يقدم على ذلك للعقوبات والغرامات”.
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
