وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن المضافات الغذائية التي أثير حولها الجدل، وهي الكاراجينان (E407) والفوسفات ثلاثي الكالسيوم (E341) والبوليفوسفات (E452)، مرخّص باستخدامها قانونياً في المغرب، وتُعتمد في صناعة الجبن وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
وأضاف البلاغ أن هذه المواد تخضع لاعتماد “الدستور الغذائي” (Codex Alimentarius) المعترف به من طرف منظمتي الأغذية والزراعة (FAO) والصحة العالمية (WHO)، كما تُستعمل في العديد من الدول المتقدمة، من بينها بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ضمن نفس الفئة من المنتجات الغذائية.
وشددت “أونسا” على أن جميع المؤسسات الصناعية المرخصة تخضع لمراقبة دورية صارمة لضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية، مبرزة أن استعمال المضافات المذكورة لا يعني إطلاقاً وجود خطر على المستهلك، ما دامت النسب المستعملة تحترم الحدود القانونية المسموح بها.
ويأتي هذا التوضيح عقب انتشار مقاطع مصوّرة قارنت بين عبوات جبن مغربية تباع بنحو 15 درهماً وأخرى فرنسية من العلامة نفسها تُعرض بسعر يقارب 2 يورو، حيث اعتبر ناشروها أن النسخة المغربية تحتوي على مواد مضافة “ضارة”، في حين تخلو النسخة الفرنسية منها.
الجدل الذي أشعلته تلك المقاطع فتح نقاشاً واسعاً حول معايير التصنيع والغش الغذائي المحتمل، فيما دعا خبراء تغذية إلى تحري الدقة وتجنّب الانسياق وراء التحاليل غير العلمية، مشددين على ضرورة تعزيز ثقافة قراءة المكونات الغذائية وتوعية المستهلكين بمفهوم المضافات الغذائية وأدوارها الحقيقية.
بهذا البلاغ، تكون “أونسا” قد وضعت حداً لسيل من الشكوك التي غمرت الرأي العام خلال الأيام الماضية، في انتظار أن تترجم تطميناتها إلى مزيد من الشفافية والتواصل المستمر مع المستهلك المغربي.
