عبر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، عن استنكاره لقرار اعفاء مفتش الشؤون المالية بفاس من مهامه الأصلية.
وأفاد المكتب في بلاغ اطلعت “المجلة الجمعوية” على نسخة منه، “أنه تلقى باستهجان وامتعاض شديد، لقرار إعفاء مفتش الشؤون المالية بالمديرية الإقليمية بفاس من مهامه الأصلية المسندة إليه بقوة القانون، وبنص المرسوم رقم 2-140-140 الصادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص، بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وتحديدا المادة 28 منه، ودعوته للالتحاق بمقر المديرية الإقليمية قصد إسناده مهام أخرى”.
واستنكرت نقابة مفتشي التعليم في البلاغ ذاته، “قرار الإعفاء، معلنة عن رفضها المطلق لهذا القرار التعسفي المعيب شكلا ومضمونا”.
وطالبت النقابة وزير التربية الوطنية، “بالتدخل العاجل من أجل السحب الفوري لهذا القرار، وإيفاد لجنة من المفتشية العامة، لفتح تحقيق في الموضوع لتقصي الحقائق وترتيب الجزاءات”.
وعبر المصدر نفسه، “عن تضامنه المطلق واللامشروط مع مفتش الشؤون المالية، معتبرا استهدافه استهدافا لهيئة التفتيش ككل، ولنقابة مفتشي التعليم بحكم كونه عضوا في مكتبها الوطني”.
ومن جهتها، أعلنت نقابة مفتشي التعليم، “متابعتها للملف الذي أصبح قضية هيئة التفتيش وطنيا، وتقويته لقنوات التنسيق مع المكتب الجهوي بجهة فاس ومكناس، والمكتب الإقليمي بفاس”.
