قرر التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، تعليق الوقفة الاحتجاجية، التي كان مقررا تنظيمها يوم 30 يناير الجاري، إلى حين تجلي نتائج وخلاصات جلسة الحوار القطاعي المرتقبة وإخضاع مخرجاتها للتقييم.
وأوضح التنسيق في بلاغ اطلعت “المجلة الجمعوية” على نسخة منه، “أن هذا القرار جاء، بعد تلقيه دعوة من المديرية العامة للجماعات الترابية لاستئناف الحوار القطاعي يوم 04 فبراير القادم”.
وأكد في البلاغ ذاته، “على تمسكه بالحوار، معتبرا إياه أفضل وسيلة لحل المشاكل العالقة، ومشددا على ضرورة أن يكون هذا الحوار مسؤولا وهادفا، إلى تلبية المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية، بما في ذلك أُجراء التدبير المفوض والعاملين والعاملات في الإنعاش الوطني”.
وكما دعا التنسيق النقابي، “الشغيلة الجماعية وكافة أجراء التدبير المفوض والعرضيين، وعاملات وعمال الإنعاش الوطني، إلى مواصلة التعبئة العامة، والرفع من حالة اليقضة والحذر، لإنجاح كل المحطات القادمة”.