بقلم:محمد منصور
عرفت أدراج محاكم الأسرة المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا لملفات طلب الطلاق،وذلك بعدما فشل أصحابها في الاستمرار في العلاقة الزوجية.
ظاهرة تقف وراءها عدة أسباب ساهمت في ارتفاع معدلاتها،نجد من بينها عدم الالتزام و الإتزان بين الزوجين،ما يتسبب في انهيار الثقة والتواصل البناء لأسرة مترابطة ومتماسكة فيما بينها، الأمر الذي يبدأ بانعدام الثقة في غياب الاحترام المتبادل، لينتهي بالنزاع بين الزوجين وصولا إلى فسخ عقد الترابط الذي كان يجمع بينهما على مودة و رحمة لم تُستثمر كما وجب.
و الملاحظ المتتبع لهذه الظاهرة،سيرى بعين الناظر تطورها بشكل مقلق ،و الشاهد نسبة المعطيات المرتفعة التي تؤشر على أن الزواج في المغرب أصبح يواجه تحديات خطيرة،وذلك بعد تزايد عدد حالات الطلاق سنويا.
و وفقا لتقارير رسمية، فقد بلغت نسبة الطلاق أكثر من 800 حالة في اليوم،ما يؤشر على معدل مخيف بعد أن سجل في سنة 2021 ما مجموعه 26957 حالة طلاق والعدد في ارتفاع مستمر سنة بعد أخرى.
في مقابل ذلك أعربت جمعيات وفعاليات نسائية مهتمة بشؤون المرأة عن بالغ قلقها،إزاء هذا الإرتفاع المهول في نسبة الطلاق،مؤكدة في الوقت نفسه على بدل قصارى الجهد لإيجاد حل يعالج الظاهرة و يوقف مستوى ارتفاعها،عبر انخراط جميع الأزواج وقوفا على الأسباب و العوامل، وصولا إلى أيجاد الحلول المواتية حفاظا على الميثاق الغليظ.
