وضع وزير الخارجية ناصر بوريطة أصبعه على مكان الجرح في العلاقات المغربية الأوروبية، وقال إن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي يجب تنميتها وحمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي، في إشارة واضحة للإتهامات التي تطال المملكة من جانب بعض النواب الأوروبيين، وأخرها إقحام المغرب في مزاعم حول فساد متورط فيها نواب أوروبيون وقطر.
وأكد بوريطة خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس 5 يناير 2023، عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي يقوم بزيارة للمغرب تستمر ليومين “هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة، وهجمات إعلامية متكررة”، دون الإشارة صراحة إلى قضية تتعلق بدفع أموال للتأثير على السياسات. وأردف “هذه الشراكة تواجه هجمات في المؤسسات الأوروبية، لا سيما في البرلمان”.
وقال بوريل : “من الواضح أننا تناولنا التحقيق الجاري بشأن مزاعم الفساد ضد أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين طُلب رفع حصانتهم البرلمانية”.
وأضاف بوريل، “ومن الواضح أننا قلقون بشأن هذه الأحداث التي تم تناولتها الصحافة، إنها مقلقة والاتهامات خطيرة، وموقف الاتحاد الأوروبي واضح، لن يكون هناك إفلات من العقاب على الفساد، ولا تسامح مع ذلك. يجب أن ننتظر نتيجة التحقيقات الجارية من قبل السلطات القضائية، التي يجب أن توضح هذه الأحداث بشكل كامل ونتوقع التعاون الكامل من الجميع في هذا التحقيق “.
ووجهت السلطات البلجيكية لأربعة أشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي تهمة تلقي أموال، وهدايا من قطر للتأثير على عملية صنع القرار. وكانت قطر قد نفت تورطها في هذه الفضيحة.
