أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال عرضه للميزانية الفرعية لقطاع الخارجية، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب، أن ملف الصحراء كما سبق وأكد الملك محمد السادس، صار اليوم معيارا في تمييز المواقف الضبابية من الواضحة، ووسيلتنا في تحديد مدى عمق الصداقات وصدقيتها والعامل الحاسم في تثمين الشراكات وتطويرها.
وقال بوريطة، إن الدبلوماسية المغربية واصلت خلال عام 2022 تحقيق إنجازات هامة في ملف الصحراء المغربية، لا على مستوى الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولا من حيث القرارات الصادرة عن الهيئات الدولية في الشأن ذاته. إذ أصبح 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا يعترفون بميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، فيما “تبقى الدول المعترفة بهذا الكيان المصطنع أقلية على المستوى الدولي، منها بلدان لها مواقف موروثة وفي بعض الأحيان دوغمائية وإيديولوجية”.
كما شهد الملف عددا من التطورات التي جاءت معززة لمكاسب المغرب، يقول بوريطة، ومنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أبرز صحة ووجاهة الرؤية المغربية عندما سلط الضوء على الدينامية الجديدة التي يعرفها الملف على مختلف المستويات، وذكره دينامية افتتاح القنصليات العامة في الصحراء المغربية، وتطرقه إلى العملية الديمقراطية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية في شتنبر 2021، وإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية.
وفي هذا الإطار سجل بوريطة أن دائرة الدعم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي قد توسعت في كل الجهات والقارات، بما في ذلك دول لها تأثير كبير ودراية واسعة بالملف بعد القرار الأخير للحكومة الإسبانية في هذا الإطار، كما أشار إلى افتتاح 3 دول هي السورينام والتوغو وجمهورية الرأس الأخضر بالإضافة إلى منظمة دول شرق البحر الكاريبي خلال سنة 2022 قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وإعلان 3 دول أخرى عزمها افتتاح قنصليات في الأشهر المقبلة، وهي تشاد والصومال وغواتيمالا.
