فجرت مصادر صحفية مغربية فضيحة من العيار الثقيل ونشرت تحقيق يحمل عنوان : ” السفارة الفرنسية في المغرب “تنصب” على 50 ألفا من طالبي التأشيرة وتتحصل على 4 ملايير و200 مليون سنتيم بدون سند قانوني.
واستهلت الصحفية التحقيق بسؤال طويل عريض، هل تورطت السفارة الفرنسية في عملية نصب “كبرى” على آلاف المغاربة بخصوص تكاليف إعداد ملف “تأشيرة شينغن”؟
وتابع ذات المصدر، “هذا على الأقل ما بيّنته الوثائق والمعطيات التي تحصلت عليها، حيث تم النصب بمفهومه الكامل على ما يُقارب 50 ألف مواطن مغربي ومقيم في المملكة، تقدموا للحصول على تأشيرة “شنغن” من السفارة الفرنسية بالرباط سنة 2020″.
وحسب الصحيفة، فقد بدأت القصة شهر مارس سنة 2020، حينما أغلقت السفارة الفرنسية في الرباط أبوابها، وعلقت منح التأشيرات للمغاربة و المقيمين في المملكة، بعد تفشي فيروس “كوفيد-19″، حسب وثائق تحصلت عليها.
وأضافت أنه بتاريخ 17 مارس 2020، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط، وجميع القنصليات التابعة لها، عن تعليقها استقبال ملفات دافعي تأشيرة “شينغن” التي تُعالج، أوليا، من طرف مركز تقديم طلب التأشيرة TLScontact بسبب تفشي جائحة “كوفيد-19”.
وكشف المصدر، أنّ قرار الإغلاق وتعليق منح التأشيرات سبقه قرار لفّهُ الكثير من الغموض واللبس، حيث عمد مَركز “TLScontact” للاتصال بمن لهم مواعيد أواخر شهر مارس، وحتى أبريل من سنة 2020، ليطلب منهم تقديم مواعيد وضع طلباتهم للحصول على التأشيرة.
وعليه وحسب الصحيفة، استقبل المركز آلاف المغاربة والمقيمين في المملكة، واستلمت السفارة الفرنسية وجميع فروع قنصلياتها في المملكة المغربية، عن طريق مركز استقبال التأشيرات “TLScontact” آلاف الملفات مع تحصيل 1095 درهم عن كل ملف، موزعة بين 840 درهم حصلت عليها السفارة الفرنسية، و 255 درهم تحصل عليها مركز استقبال التأشيرات “TLScontact” كمصاريف معالجة الملف. هذا مع الإشارة أن السفارة كانت لها معطيات من السلطات الفرنسية تخص تاريخ تعليق معالجة ملفات التأشيرة.
وأفاد المصدر، أنه تم وضع لدى السفارة الفرنسية مِلفات مَا يقارب 50 ألف مغربي ومُقيم في المملكة، طيلة شهر مارس 2020، حَصّلت من خلالها السفارة الفرنسية على مداخيل مالية بقيمة 42 مليون درهم، أي أربعة ملايير و200 مليون سنتيم، في حين تحصل مركز استقبال التأشيرات على 12750000، أي مليار و275 مليون سنتيم، وهي المبالغ التي دخلت لخزينة وزارة الخارجية الفرنسية عن طريق سفارتها في الرباط، ولمركز استقبال التأشيرات TLScontact قبل أن يتم إشعار جميع من وضعوا ملفاتهم أن هناك تعليق لمعالجة ملفات التأشيرات بسبب جائحة “كوفيد-19”.
وبعد ما يُقارب الثلاثة أشهر من هذا التعليق، اتصل مركز استقبال التأشيرات TLScontact بجميع واضعي الملفات الغير مُعالجة، ليطلب منهم الحضور لاستلام جوازات سفرهم، حيث وجدوا داخل الجوازات ورقة هي عبارة عن إشعار تخبرهم من خلاله القنصلية العامة الفرنسية في الرباط، أنه “بسبب الجائحة، قد تم تعطيل معالجة ملفات طلب التأشيرة، على أن يتم ذلك فور استقرار الوضع الصحي”. وتضيف القنصلية العامة الفرنسية في إشعارها الذي تحصل موقع “الصحيفة” على نسخ منه “أنّ جميع من استلموا هذا الإشعار لن يدفعوا مصاريف إضافية عند تقديم ملفات جديدة لطلب الحصول على التأشيرة”.
المُلفت حسب الصحيفة، أن جميع المغاربة والمقيمين في المملكة المغربية، ممن عاودوا دفع ملفات الحصول على التأشيرة، بعد استقرار الوضع الصحي، طُلب منهم دفع رسوم جديدة لوضع ملفاتهم، من طرف مركز استقبال التأشيرات “TLScontact” رغم إدلائهم بالوثيقة التي سبق لنفس المركز أن سلمهم إياها نيابة عن القنصلية العامة الفرنسية في المغرب، والتي تؤكد أنهم مَعفيون من دفع رسوم جديدة.
وفي تطور لاحق حسب المصدر، عارض العديد ممن سبق لهم أن وضعوا ملفاتهم دون أن يستفيدوا من معالجتها، دَفع رسوم جديدة، حيث أشهر العديد منهم الوثيقة المسلمة من القنصلية العامة الفرنسية، غير أن موظفي مركز TLScontact أشعروا المعترضين بأنهم تلقوا رسالة من الجهات القنصلية الفرنسية بالمغرب…
