وصفت مصادر حكومية إسبانية، محاولات اتهام المغرب بأستخدام برنامج بيغاسوس لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة، ب “مجرد تكهنات”.
وتابعت المصادر حسب وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي)، أن هذه الاتهامات بخصوص إستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” لا تستند على أساس ضد المغرب وكل بلد آخر.
كما تساءلت المصادر الحكومية الإسبانية : “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟”.
وشكلت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.
وفي هذا الإطار، سلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، و فوربيدن ستوريز، والتي أفضت إلى إعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الادعاء منه إلى العلم، في ما يخص استخدام البرنامج من قبل بعض الدول.
وكان سكوت، الذي نشر في 18 فبراير تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب “لا تستند على أي أساس” و “تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.
وفي هذا الصدد، قال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.
وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هازارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.
وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.
