وفق المعطيات الرسمية، رصد المشروع لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية اعتمادات مالية مهمة تشمل 16,43 مليار درهم لتغطية أجور الموظفين والأعوان العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى 11,44 مليار درهم مخصصة للمعدات والنفقات الضرورية لتأمين سير المرافق الصحية. وتستهدف هذه المخصصات دعم استمرارية الخدمات وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الاستشفائية.
وعلى صعيد الاستثمار، حدد المشروع اعتمادات أداء تناهز 14,5 مليار درهم برسم سنة 2026، مع التزامات مالية مستقبلية تتجاوز 12,6 مليار درهم، ليصل إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع إلى أكثر من 27,1 مليار درهم. وستوجه هذه الموارد إلى تأهيل البنيات التحتية الصحية، وتوسيع العرض العلاجي، وتسريع تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية والإصلاح الشامل لمنظومة الصحة.
أما في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد خُصصت اعتمادات مالية إجمالية تتجاوز 90 مليار درهم، منها 52,28 مليار درهم لأجور الموظفين والأعوان، و38,72 مليار درهم لتغطية نفقات المعدات والتسيير. وتهدف هذه الاعتمادات إلى ضمان استمرارية الخدمات التعليمية وتوفير الإمكانات الضرورية لتشغيل المؤسسات التعليمية والرياضية في مختلف جهات المملكة.
وفي ما يتعلق بالاستثمار في القطاع، خصص مشروع قانون المالية 8 مليارات درهم كاعتمادات أداء للسنة المقبلة، إضافة إلى التزامات مالية مستقبلية بقيمة تفوق 5,2 مليار درهم، ما يرفع إجمالي الاستثمارات إلى أزيد من 13,3 مليار درهم. وستُوجَّه هذه الموارد إلى توسيع شبكات التعليم الأولي، وتطوير البنية التحتية المدرسية، وتأهيل المنشآت الرياضية.
كما أظهر المشروع أن نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلغت 37 مليون درهم، مقابل 623,25 مليون درهم بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وحددت نفقات الاستثمار لهذه المرافق في 8 ملايين درهم لقطاع التعليم، و49,9 ملايين درهم لقطاع الصحة.
بهذا الحجم من الاعتمادات، تؤكد الحكومة من خلال مشروع قانون مالية 2026 التزامها بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وجعل الاستثمار في الإنسان محوراً رئيسياً للسياسات العمومية خلال المرحلة المقبلة.
