وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات توثق لحظة الاحتجاج، ما أثار جدلًا واسعًا حول الأوضاع السياسية والانتخابية بالمنطقة.
وجّه فريق المعارضة داخل الجماعة رسالة مفتوحة إلى كبار المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وعامل إقليم الخميسات، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني. وطالبت المعارضة بفتح تحقيق عاجل في ما وصفته بـ”الخروقات الخطيرة” التي تشوب اللوائح الانتخابية بالجماعة.
كشف فريق المعارضة أن اللوائح الانتخابية بعين السبيت لا تتطابق مع التقطيع الانتخابي المعتمد سنة 2015، حيث يتم تقسيم تسع دوائر انتخابية من أصل 13 على أساس قبلي بدلًا من التقسيم الجغرافي المعتمد قانونيًا. واعتبر المعارضون أن هذه التجاوزات تمس بنزاهة العملية الانتخابية وتعرقل مبادئ الشفافية والمساواة بين الناخبين.
ندّد الفريق المعارض بما وصفه بـ”تواطؤ” السلطات المحلية، مؤكدًا أن الطعون التي يتم تقديمها سنويًا لا تلقى أي تفاعل، ما يكرس استمرار هذه الخروقات. وأوضح أن السلطات تمنع إجراء المعاينات القانونية اللازمة أمام القضاء، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للانتخابات.
دعا أعضاء المعارضة الجهات المسؤولة إلى التدخل الفوري عبر فتح تحقيق قضائي معمق وإيفاد لجنة متخصصة لمعاينة هذه الخروقات. وشددوا على أن 69% من اللوائح الانتخابية بالجماعة تعاني من اختلالات جسيمة، مما يضرب في عمق مصداقية ونزاهة الانتخابات المحلية.
أثار هذا الاحتجاج الفريد من نوعه موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء المجتمع المدني بإصلاح جذري للوضع السياسي بالجماعة. ومع تصاعد الجدل، يترقب الرأي العام مدى استجابة الجهات المختصة لهذه المطالب، في انتظار كشف حقيقة هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان شفافية العملية الانتخابية.
