تمكنت مساء يوم أمس الأحد 23 فبراير الجاري، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطنين فرنسيين، يبلغان من العمر 28 و38 سنة، كانا مبحوثا عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة في حقهما من طرف السلطات الفرنسية، وبمقتضى نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن تحديد مكان اختفاء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية معززة إلى توقيفهما بمدينة مراكش، مضيفة أنه جاء توقيف المشتبه بهما، في سياق عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني، بالمملكة المغربية والسلطات الأمنية الفرنسية.
وأوضحت في البلاغ ذاته، أنه حسب معلومات أولية، فإن المشتبه فيهما متورطين في عملية القتل العمد، في إطار شبكة إجرامية استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية، محمد عمارة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.
وأضاف البلاغ، أنه يشتبه في تورط الشخصين الموقوفين في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى، في إطار عصابة للإجرام المنظم، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة والنصب ومحاولة القتل العمد، وتعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وتابع المصدر نفسه، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة التوقيف لمباشرة الإجراءات، التي تتطلبها مسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي.
وخلص البلاغ، أن هذه العملية الأمنية النوعية تؤشر على انخراط مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تعزيز التعاون الأمني الدولي، مشيرا إلى أنها تجسد متانة التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الفرنسية في قضايا الأمن المشترك.
