وقعت كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة العدل، أمس الجمعة 22 يوليوز 2022، مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مجال التحول الرقمي.
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من السيد عبد اللطيف وهبي، والسيدة غيثة مزور، إلى ضمان استخدام مختلف المنصات الرقمية التشاركية من طرف وزارة العدل. كما ستعمل على مواكبة وتقديم المساعدة التقنية لوزارة العدل في تصميم وتنفيذ المشاريع الرقمية، بالإضافة إلى دعمها ومواكبتها في رقمنة المساطر الإدارية طبقا للقانون رقم 55.19 .
وتكتسي مذكرة التفاهم هذه أهمية بالغة، لكونها تهدف بالأساس إلى تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية التي تعد ورشا استراتيجيا لتحقيق إصلاح شامل لمنظومة العدالة. كما أنها تدخل ضمن مشروع التحول الرقمي للعدالة الذي تعكف وزارة العدل على تنزيله، والذي يرمي بالأساس إلى تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين.
وفي كلمتها بالمناسبة، نوهت السيدة غيثة مزور بالدينامية التي تعرفها منظومة العدالة ببلادنا، لافتةً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله لتسريع ورش التحول. وكذلك تفعيلاً لمخرجات النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر رقمنة الخدمات العمومية وسيلة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى تشارك وتبادل الخبرات في المجال الرقمي بين الوزارتين وكذا في مجال تنمية القدرات والكفاءات البشرية. كما تنُص الاتفاقية على تنظيم ندوات وورشات عمل مشتركة حول المجال الرقمي.
مذكرة التفاهم هذه تُؤسس لشراكة استراتيجية جديدة في المجال الرقمي بين وزارة العدل ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وهي تجسيد للتنسيق والتعاون المُستمرين بين القطاعين.
