النيابة القانونية:جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها.
في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.
الحضانة:اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان.
تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون.
تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل.
الإرث:اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية.
فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
زواج القاصرين:تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة، شريطة توفر شروط صارمة لضمان الحماية.
تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط.
تعزيز الشفافية والإجراءات القضائية:تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى.
اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
