أصدر أعضاء المجلس الجماعي لجماعة المحبس بلاغًا رسميا، أكدوا فيه أن ما ورد في بيان المكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بآسا الزاك “يفتقر للدقة، ويتضمن مغالطات واضحة، ومحاولات لتضليل الرأي العام بشأن تدبير العمل الإداري للجماعة”.
وجاء في البلاغ الذي توصلت المجلة الجمعوية بنسخة منه، أن جميع العمليات المرتبطة بالتسجيلات الانتخابية وتحينها تتم وفقًا للضوابط القانونية والمسطرة المعمول بها. وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تمكين جميع المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية في المشاركة الانتخابية، بعيدًا عن أي شبهات أو خروقات.
وأكد المجلس اعتزازه بالمنهجية التشاركية التي يعتمدها، مشيدًا بالانسجام بين ممثلي وممثلات الساكنة من جهة، وبالتعاون البناء مع مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها من جهة أخرى. واعتبر المجلس أن هذه المقاربة الشمولية تهدف إلى تحسين أوضاع الساكنة وتحقيق تطلعاتها التنموية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس يرفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض وصاية على إرادة المواطنين والمواطنات، أو مصادرة حقوقهم المشروعة في التقدم بطلباتهم والتسجيل ضمن اللوائح الانتخابية في إطار القانون. وأضاف أن خدمة المصلحة العامة تقتضي الالتزام بالقيم الوطنية والعمل الجاد بعيدًا عن الأهداف الشخصية.
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على جو التعبئة الوطنية وروح المواطنة التي انخرطت فيها الجماعة، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة، بما ينسجم مع مقتضيات المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل التنمية المستدامة.
ويأتي هذا البلاغ في سياق الجدل المتصاعد حول تدبير شؤون جماعة المحبس، ما يعكس حجم التحديات السياسية والإدارية التي تواجهها المنطقة. ويؤكد المجلس الجماعي على التزامه بالشفافية والاحترافية في تسيير الشأن المحلي، مشيرًا إلى أن الرد على المغالطات جزء من مسؤوليته في توضيح الحقائق للرأي العام.
