صادق بالأغلبيىة مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وأوضحت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، “أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون، تنص على أن الامتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولايمكن الجمع بينها وبين أي امتياز يركز عليه قانون آخر في مجال تشجيع الاستثمار”.
وتابعت الوزيرة في كلمتها خلال الجلسة ذاتها، “أن الغاية الأساسية من نسخ المادة 43، يتمثل في تحقيق الملائمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22، بمثابة الاستثمار الذي لايستثني مشاريع الاستثمار المنجزة القطاع الصناعي،من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وكذا مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص في المادة 3 منه على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الاجتماعي والاقتصادي والأولويات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة”.
وخلصت الوزيرة “أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94، يهدف كذلك إلى تحقيق الانسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 195 منه، التي كانت تركز على عدم الجمع بين الامتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع وبين أي امتياز آخر، مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الاستثمار”.