عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة تشريعية، صادق من خلالها الإجماع على مشروع قانون رقم 73.24، المتعلق بتغيير وتتميم أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تقديمه لمشروع هذا القانون، “على أن هذا الأخير يهدف إلى فتح إمكانية استئناف المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية، والمحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري، والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية.
وأكد وهبي، “على أن هذا النص التشريعي الجديد، يروم إلى تقريب القضاء المتخصص من المواطنات والمواطنين، بفتح إمكانية استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية، وأحكام المحاكم الابتدائية الإدارية أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري، والقسم المتخصص في القضاء الإداري التابعين لمحكمة الاستئناف العادية”.
وتابع المسؤول الحكومي، “على أن تعديل مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي، سيخول لمجموع المرتفقين إمكانية اللجوء إلى القضاء المتخصص في الدوائر القضائية بمحاكم الاستئناف، التي لا تتوفر على محاكم متخصصة بفتح الاختصاص الترابي للأقسام المتخصصة في دوائر هذه المحاكم الاستئنافية، مضيفا أن ذلك ما سيساعد على تخفيف العبء على المرتفق بتجنيبه مصاريف التنقل إلى محاكم قد تكون بعيدة عن مقر إقامته، في انتظار تعميم المحاكم المتخصصة بمختلف ربوع المملكة.”
وأضاف عبد اللطيف وهبي، أن هذا التعديل سيمكن من تحقيق نوع من المرونة على الخريطة القضائية للمملكة، عبر استغلال أفضل للبنيات التحتية للمحاكم وتعبئة ذكية للموارد البشرية واللوجستيكية”.
