تمت المصادقة بمجلس النواب أمس الثلاثاء 9 مارس 2021، على مواد مشروع القانون الجديد، لتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة، والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وينص مشروع القانون، الذي صادقت عليه لجنة العدل بمجلس المستشارين، على إمكانية أن تتصدى الهيئة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد، التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أية جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال، التي ثبت للهيأة، بناء على معطيات، أو معلومات، أو مؤشرات، أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.
